واع – استنكرت 15 منظمة حقوقية إنسانية عربية من مصر ولبنان وسورية وفلسطين بينها «مركز هشام مبارك المصري من أجل القانون» واتحاد حقوق الإنسان السوري والتيار الشيعي الحر اللبناني واتحاد الكتّاب العرب والمؤسسة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان الإجراءات القمعية المتخذة من قبل السلطات العراقية بحق سكان “مخيم أشرف” الواقع على بعد 60 كيلومترا شمالي بغداد، والذي يضم قرابة 3500 من اللاجئين الإيرانيين من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة وعوائلهم.
ودانت المنظمات في رسائل مشتركة لها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والسفير الأمريكي في العراق وقائد القوات الأمريكية في العراق تصاعد الضغوط التي تمارسها السلطات العراقية على سكان المخيم منذ أكثر من عام والتي تستهدف في نهاية المطاف إبعادهم قسريًا عن العراق و”جعل بقائهم داخل العراق أمرا غير محتمل ولا يطاق”، على حد قول مسؤول أمني عراقي بارز، مطالبة باتخاذ خطوة عاجلة لرفع الحصار الجائر عن أشرف وكذلك إنهاء التعذيب النفسي لسكانه. وقال البيان إن هذه التصريحات الرسمية وجدت ترجمتها العملية في مداهمة قوات الأمن العراقية للمخيم في يوليو/تموز الماضي والاعتداء على سكانه، ما أفضى إلى مصرع 11 منهم، فضلا عن إصابة قرابة 500 آخرين من السكان، وإلقاء القبض على 36 من عناصر “مجاهدي خلق”، رجحت التقارير تعرض معظمهم للتعذيب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .كما أشار إلى أن السلطات العراقية أفصحت رسميا عن عزمها على إغلاق المخيم بصفة نهائية، تمهيدا لنقل سكانه إلى معسكرات في منطقة صحراوية نائية جنوب البلاد، وأقدمت في هذا السياق على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، على تشديد حصارها المتواصل على سكان المخيم، وحظرت في إطار ذلك دخول إمدادات الوقود، كما تعرقل، حسب بعض التقارير، دخول الأطباء والأدوية والمواد الغذائية والحاجات الضرورية للسكان .وعبرت المنظمات عن خشيتها من أن تمهد هذه الإجراءات إلى الترحيل القسري لسكان المخيم إلى إيران، الأمر الذي يهدد بتعريضهم للتعذيب ولعقوبات الإعدام التي تطال المئات من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” في إيران، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تجعل سكان المخيم هدفا سهل المنال لأعمال انتقامية من داخل العراق، مطالبة السلطات العراقية باحترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في معالجة هذا الملف، مشيرة إلى أن منظمة “مجاهدي خلق” كانت قد أعلنت في أعقاب غزو العراق عام 2003 عن تخليها عن العنف، وقام أعضاؤها بتسليم أسلحتهم منذ ذلك الحين.