النظام الايراني يريد عودة معارضيه لمحاکمتهم وإعدامهم!

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

يحاول النظام الايراني جاهدا ومن خلال طرق وأساليب مختلفة أن يغير من مسار وإتجاه بوصلة الاحداث والتطورات الجارية في إيران بحيث تصب في صالحه وتضمن بقائه وإستمراره، وکما إن الغريق يتشبث بأي شئحتى ولو کان مجرد قشة کي لايغرق، فإن النظام الايراني کما يبدو يقوم بفعل نفس هذا الشئ!

التصرف المثير للسخرية الى أبعد حد بإقدام قضاء النظام الايراني على إصدار لائحة إتهام بحق 104 من عناصر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والطلب بإستقدامهم لإيران من أجل محاکمتهم، أثار ويثير عاصفة من السخرية والاستهجان لدى الاوساط القضائية والاوساط المعنية بحقوق الانسان، ولاسيما بعد أن تمادى هذا النظام کثيرا من خلال تصرفه الارعن هذا، إذ وفي الوقت الذي يجب ملاحقة قادته ومسٶوليه من أجل محاسبتهم ومحاکمتهم، فإن النظام يريد القيام بالعکس من ذلك حيث يريد أن يحاکم ضحاياه!

إصدار اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، التي تحظى بدعم آلاف المشرعين عبر أوروبا، بيانا وجهته إلى رؤساء الدول والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي أدانت فيه استهتار النظام الإيراني الجديد على القوانين الدولية، ومهزلته السخيفة عن لائحة الاتهام الوهمية لقضاء النظام بحق 104 من عناصر المقاومة الإيرانية، يعتبر واحدا من ردود الفعل الدولية ضد إصدار هذا القرار السخيف.

وجاء في جانب من هذا البيان:” في 29 يوليو، أعلن القضاء الإيراني في بيان رسمي 105 لائحة اتهام ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تتضمن 104 أسماء محددة، معظمهم من اللاجئين أو المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي أو في ألبانيا. وطالب القضاء في النظام الإيراني بوقاحة أن الأسماء المذكورة عليهم تقديم محاميهم إليه في غضون شهر.”، وأضاف البيان وهو يفضح ويدين هذا التصرف السخيف من جانب النظام بقوله:” القضاء في النظام الإيراني ما هو إلا آلة إعدام وقتل ويفضل رؤية المحامين في السجن أكثر من المحاكمة. تم إعدام عدد كبير من المحامين لمعارضتهم هذا النظام، وعدد أكبر في السجون الإيرانية بسبب المعارضة الأقل.”.

ويستطرد البيان في فضحه وکشفه للماهية العدوانية لهذا النظام ومن إنه يغرد ليس خارج السرب الانساني فقط بل وحتى خارج الزمن أيضا”نظام تمت إدانته 69 مرة من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة بسبب الأرقام القياسية العالمية في عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان. جريمة هؤلاء الـ 104 أشخاص، مثل كل من تم إعدامهم، أنهم وقفوا ضد الفاشية الدينية وانتمائهم لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.”، وفي ضوء ذلك، طالب البيان في ختامه رٶساء الدول والدول الاعضاء والجهات المعنية في الاتحاد الاوربي بمايلي:

أولا ـ الإدانة الحازمة للإجراءات القمعية ضد منظمة مجاهدي خلق و 104 أشخاص تحت غطاء الإجراءات القضائية وعدم السماح لطهران بأخذ ديمقراطياتنا رهينة بمثل هذه الحيل القذرة وإرساء أسس الأعمال الإرهابية وتعريض أمن أوروبا للخطر.

ثانيا ـ نؤيد بشدة تشكيل محكمة دولية في أوروبا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في النظام الإيراني.

ثالثا ـ اطمئنوا من استخدام الآليات القائمة في الاتحاد الأوروبي والدول لضمان الحقوق والحريات الأساسية للاجئين الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق في أشرف 3 بألبانيا، وأن يتمتعوا بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 واتفاقية جنيف لعام 1951 و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع فهذا هو الحق الذي التزم به رئيس وزراء ألبانيا في رسالة إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي في أبريل 2016، والالتزام به. إنها خطوة إيجابية للغاية لدخول ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

أخيرا ـ نعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان في النظام الإيراني وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.