الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: ليس هناك من قضية أو مسألة تٶرق نظام الفاشية الدينية وتقض مضجعه وتشکل له کابوسا کما هو الحال مع قضية مجزرة صيف عام 1988 التي راح ضحيتها أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، ذلك إنه و بعد مضي أکثر من ثلاثة عقود على إرتکاب تلك الجريمة فإن آثارها وتبعاتها وتداعياتها لازالت ليس تزعج القادة والمسٶولين في نظام الملالي فقط وانما أيضا تلاحقهم کظلهم.
هذه المجزرة التي طالت سجناء سياسيين کانوا يقضون فترة محکومياتهم بموجب أحکام قضائية صادرة من جانب محاکم انظام الملالي نفسه وکانت هناك أحکام کثيرة تقل أحکامها عن العام او العامين، لکن وفجأة وبسبب فتوى جائرة من قبل المقبقر خميني، فقد تم تبديل تلك الاحکام کلها الى أحکام الاعدام ودونما إعتبار الى أي تبعات قانونية أو إهتمام وإکتراث لأية موازين انسانية أو حتى سماوية، لکن لم تمر هذه الجريمة التي تقشعر منها الابدان لهولها مرور الکرام ولم يتمکن النظام من وضعها على رفوف النسيان خصوصا وإن منظمة العفو الدولية قد إعتبرتها بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب محاسبة مرتکبيها والمتورطين فيها، والاهم من ذلك إن الشعب الايراني وخصوصا أهالي وأقارب ومعارف الضحايا لايزالون يتابعون هذه القضية على الرغم من تحذيرات الاجهزة الامنية وتهديداتها، بل وإن الذي أربك النظام أکثر هو إنها في طريقها لکي تصبح قضية رأي عام دولي بعد أن توالت المٶتمرات والاجتماعات الخاصة ببحث هذه المجزرة و الدعوة لمحاسبة مرتکبيها على الصعيد الدولي دونما توقف وخصوصا بعد الکشف عن التسجيل الصوتي للمنتظري الذي کان في حينها نائبا لخميني حيث يعترف بإرتکاب النظام للمجزرة بحضور لجنة الموت التي نفذت فتوى الخميني.
هذه القضية ببعديها الداخلي والخارجي، صارت تشکل ليس قلقا وانما خوفا کبيرا لدى نظام الملالي وحتى إن الطاغية خامنئي وعندما بادر الى تنصيب السفاح ابراهيم رئيسي أحد أعضاء لجنة الموت التي نفذت أحکام الاعدامات الباطلة والظالمة، کرئيس للنظام، فإن ذلك وإن تم إعتباره تحديا سافرا وصلفا للمبادئ والقيم الانسانية والسماوية على حد سواء، لکنه ومن جانب آخر جسد مدى خوف وتخبط النظام ومعرفته بأن هذه القضية وطالما کانت المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق ورائها فإنها لن تغلق حتى تحقق نتائجها بسحب المتورطين فيها من قادة النظام أمام المحاکم الدولية أو محکمة الشعب الايراني وجعلهم يدفعون ثمن إرتکابهم تلك الجريمة الرعناء.
قضية صيف عام 1988، ليست بمثابة سيف ديموقليس مسلطا على رقبة قادة ومسٶولي النظام بل إنه أکثر من ذلك فهو بمثابة البرکان الذي يغلي منذ 34 عاما وليس أمام هذا البرکان إلا الانفجار بوجه نظام الارهاب والجريمة ومعاداة الانسانية وجعله يدفع ثمن إرتکابه هذه الجريمة غاليا.