المعارضة الإيرانية

تعيين رئيس عدلية محافظة فارس والمدعي العام السابق لمدينة شيراز مدعيًا عامًا لطهران

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
في يوم الاثنين، 29 أبريل، قام رئيس السلطة القضائية للملالي، السفاح إبراهيم رئيسي، بإقالة المدعي العام في طهران «جعفري دولت آبادي»، المدرج اسمه في قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعين جلادًا آخر يدعى «علي القاصي مهر» بدلاً منه. وكان الأخير يشغل منصب رئيس عدلية محافظة فارس منذ سبتمبر 2014 ولحد الآن وعمل قبل ذلك بثلاث سنوات مدعيًا لمدينة شيراز.

وكان القاصي مهر قد أعلن في بيان له بعد إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب، «إنه أيضًا حرسي». وخلال الانتفاضة العارمة في ديسمبر2017 ، لعب دورًا قمعيًا ووصف المنتفضين بأنهم معادون وأوباش وأنذال وقال: «سيتم التعامل حسب القانون مع أولئك الذين يسببون الفوضى بحجة الاحتجاجات المطلبية ويقومون بالإخلال في النظم العام…. وقام أشخاص مكشوفو الحال وتحت هذا العنوان بالقيام بأعمال مناهضة للدولة وإثارة الناس فيما ترصدهم قوات الأمن بالكامل… يجب أن يكون الناس يقظين وواعين حيال أعمال الأراذل والأوباش والمعادين للثورة العاملين داخل البلاد وخارجها. … سيتم التعامل مع ملفات هؤلاء الأشخاص دون أي إغماض …».(وكالة مهر للأنباء، 2 يناير2018)
وبعد عدة أسابيع وبخصوص المعتقلين في مراسيم الاحتفال الوطني لليلة الثلاثاء الأخير للسنة الإيرانية قال: «سيتم احتجاز المخالفين حتى نهاية عطلة عيد النوروز، ولن يُسمح بإجراء أي احتفال في ”تخت جمشيد“ و”باساركاد“» (وكالة مهر للأنباء ، 28 فبراير2018).

وخلال الإضراب العارم لسائقي الشاحنات، كان «القاصي مهر» قد أصدر أمرا باعتقال السائقين المضربين وأعلن اعتقال 35 من سائقي الشاحنات الكادحين وقال: «لقد سمح المشرّع بملاحقة المخلين بالأمن على الطرق في فارس باعتبارهم قطاع الطريق والإفساد في الأرض» (وكالة مهر للأنباء28 سبتمبر2018).

وكانت إحدى جرائم «القاصي مهر» الأخيرة في قضاء شيراز هي الإعدام السري لمراهقين يبلغان من العمر 17 عامًا وجلدهما قبل الإعدام. ووصفت السيدة مريم رجوي إعدام هذين المراهقين اللذين أعلنتهما منظمة العفو الدولية، باعتباره جريمة مهينة تتنافى مع جميع المعايير والمعايير الإسلامية والإنسانية. وقالت «على العالم المتحضر والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إدانة هذه العملية البشعة للأطفال. هذا هو أول نتاج لقضاء خامنئي برئاسة الملا رئيسي، عضو لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988. عمليات الإعدام والاعتقال هي إجراءات متبعة في نظام الملالي».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
الأول من مايو (أيار) 2019

زر الذهاب إلى الأعلى