خبراء دوليون يدينون إنتهاکات طهران في مجال حقوق الانسان
صوت کوردستان – سعاد عزيز:
في التقرير الاخير الذي قدمه جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، الى مجلس حقوق الإنسان، دعا فيه المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات بشأن الأحداث المعروفة التي طالما كانت محصنة ضدها، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعسفية سواء في عام 1988 أوأثناء واحتجاجات نوفمبر 2019 وطالبوا بمحاسبة المتورطين”، الملفت للنظر أن التقرير قد قدمه قبل فترة قصيرة نسبيا من إنعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين المصادف 28 فبراير، وهو جعل أنظار الدول المشارکة في هذه الدورة تترکز أکثر على الانتهاکات التي يقوم بها النظام الايراني في مجال حقوق الانسان والتي تأتي بعد أن تلقى هذا النظام 67 قرار إدانة دولية بهذا الصدد.
الامر الذي يمکن القول بأنه قد جعل من قضية إنتهاکات حقوق الانسان من جانب النظام الايراني، قضية محورية، هو إنه وعشية انطلاق الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنعقد مؤتمر حضره عدد من القضاة البارزين والمقررين الخاصين ومسؤولي الأمم المتحدة السابقين، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان وخبراء القانون، وشخصيات ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، للتقاضي من أجل شهداء مجزرة عام 1988 في إيران. هذا المٶتمر الذي دعا المشارکون والمتحدثون فيه الى إجراء تحقيق أممي في مذبحة عام 1988 التي ارتكبها النظام الايراني باعتبارها “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”، وأعلنوا عن دعمهم لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لتشكيل لجنة للتحقيق والملاحقة في مجزرة 1988.
في هذا المٶتمر، قال البروفيسور السير جيفري نيس كيو سي، المدعي العام الرئيسي في محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي: “هناك نوعان من اليقين فيما يتعلق بمذبحة عام 1988: أولا، تم ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ثانيا، لم يتقدم المجتمع الدولي إلى مستوى معاييره والإجراءات القانونية الواجبة “. أما البروفيسور جيريمي ساركين ، الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) أن الأمم المتحدة بطيئة في التعامل مع مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. يجب على مجلس حقوق الإنسان تغيير ذلك. يجب تحقيق العدالة.
کما قال جيلبرت ميتران، رئيس مؤسسة الحريات الفرنسية – مؤسسة دانيل ميتران، متحدثا في مؤتمر حول مجزرة عام 1988: يجب على الأمم المتحدة تقديم قادة النظام الإيراني إلى العدالة. الوقت هو جوهر المسألة. في حين شدد البروفيسور إريك دافيد، أستاذ القانون الجنائي الدولي، الجامعة الحرة. بروكسل: يجب محاسبة قادة النظام الإيراني على عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان.