حديث اليوم
عقد مکتب ممثلیة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، یوم الأربعاء 26 أغسطس، مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت للتأكيد على ضرورة فرض عقوبات شاملة على نظام الملالي المتعطش للدماء وإعادة فرض ستة قرارات لمجلس الأمن ضد نظام ولاية الفقيه.
وقد شارك في هذا المؤتمر الذي تم التعریف فیه بالکتاب الجدید للمجلس الوطني المعنون بـ “ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإیراني”، سياسيون وباحثون من كلا الحزبين الأمريكيين، بالإضافة إلى عدد من المراسلين الصحفیین.
وقال علي رضا جعفر زاده نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة في الولايات المتحدة، في معرض شرحه للكتاب الجديد ومحتویاته، بما في ذلك تنظيم وخارطة المنظومة الصاروخية للنظام بمختلف أجزائها ومركز بارشين وأجزاءه الـ 11 المختلفة، قال إن جزءاً آخر من الكتاب يتناول إرهاب نظام الملالي، بما في ذلك ممارساته الإرهابیة في ألبانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة.
آراء ممثلي الهیئات الثلاث للإدارة الأمريكية
في هذا المؤتمر، أشار المتحدثون إلى نقاط مهمة حول ضرورة فرض العقوبات علی نظام الملالي الإرهابي.
في هذا الصدد وبالقول «إننا نعلم أنه حتى عام 2013، كان النظام الإيراني يسعى بكل قواه لامتلاك أسلحة نووية»، قال السفير جوزيف ديتراني، المدير السابق لمركز الوطني لمکافحة الانتشار والمستشار الخاص لمدیر المخابرات الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص خلال المحادثات السداسية مع كوريا الشمالية:
«الشعب الإيراني هو مفتاح هذه القضیة. الديكتاتورية الدينية تدعم مرتزقتها في المنطقة ولا تهتم بالشعب الإيراني إطلاقاً. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ضد هذا النظام. يكفي تصدير الإرهاب. يكفي السعي لامتلاك أسلحة نووية والسعي لانتشار أسلحة الدمار الشامل».
ووصف مارك غینسبرغ، السفير الأمریکي السابق في المغرب والمستشار السابق لسیاسات الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في إدارة جيمي كارتر الديمقراطية، وصف أي أمل في تغيير نظام الملالي بأنه مجرد وهم قائلاً:
«کان أوباما خاسراً كبيراً في التساوم مع النظام. كان يعتقد أن الأموال التي یقدمها للنظام الإيراني ستنفق على الشعب الإيراني، لكن رفع العقوبات عن النظام لم يسمح للأموال بالوصول إلى الشعب الإيراني. بل على العكس، زاد الإرهاب ضد قادة المعارضة الإيرانية».
مضیفاً: «من غیر الحکمة التفكير في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع النظام الإيراني. ما يتعين علينا القيام به هو وضع حد لهذا الكابوس العالمي أي هذا النظام».
وقال مايكل بريجنت، الخبیر البارز في معهد هدسون والباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية بجامعة الدفاع الوطني:
«إذا تم رفع العقوبات، فسيكون أمام نظام الإيراني مجال أوسع للضلوع في الإرهاب. الشعب الإيراني ضد النظام. لأول مرة في العراق، تقف جميع المجموعات العرقية في البلاد ضد النظام الإيراني. کما نشهد تغييراً في الوضع في لبنان».
وأضاف بريجنت أن «الولايات المتحدة لم تمارس بعد الضغط الأقصی. يمكن ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني. يعارض العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عودة الولايات المتحدة إلی الاتفاق النووي».
الشيء اللافت حول هذه الشخصيات الأمریکیة الثلاث هو أن كل واحدة منها تمثل جزءاً من المجتمع السياسي في واشنطن والهيئة الحاكمة الأمريكية المطلعة على قضايا الشرق الأوسط، وخاصة تلك المتعلقة بإيران.
وبالتالي تعكس مواقف تلك الشخصیات حقيقة أنه باستثناء الخلافات الطفيفة والتكتيكية حول قضية التعامل مع إيران ونظام الملالي الحاكم في إيران، هناك إجماع نادر للغاية من کلا الحزبين الأمریکین حول قضية إيران.
هذا وقد أيد 387 عضواً في الكونغرس ومجلس الشيوخ سياسة الحكومة المتمثلة في تمديد حظر الأسلحة المفروض علی النظام الإیراني خلال الرسالة التي بعثوا بها إلى وزير الخارجية الأمریکي. وکان من بينهم بعض أکثر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين نفوذاً، منهم السیناتور مينينديز، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والسیناتور بن كاردن، عضو مجلس الشیوخ الأمریکي عن الحزب الدیمقراطي.
أسس هذا الإجماع المثیر للدهشة
يمكن تلخيص النقاط التي يتفق عليها غالبیة المجتمع السياسي الأمريكي حول قضیة إيران في عدة محاور، هي کالتالي:
– يُعتبر نظام الملالي الحاكم في إيران سبباً رئيسياً في الإرهاب وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
– يسعى النظام الإيراني باستماتة للاستحواذ علی أسلحة نووية، وقد فشل الاتفاق النووي في إحداث تغيير في هذا الهدف الاستراتيجي للنظام.
– فشل الاتفاق النووي أیضاً في تغيير أي من السياسات والممارسات المدمرة للنظام.
– يقوم النظام الإيراني على استبداد ديني لا يمكن إصلاحه على الإطلاق.
– هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني، بل علی العکس، یرید الشعب الإيراني إسقاط النظام.
– إن المساعدة الهائلة التي قدمتها إدارة أوباما إلی النظام من خلال الاتفاق النووي، ولا سيما الإفراج عن أكثر من 100 مليار دولار من أصول الشعب الإيراني، لم تحقق أي تحسن في الظروف المعيشية للشعب الإيراني على الإطلاق، بل إن تلك الأموال قد أنفقت تماماً علی ممارسة القمع في الداخل، وتصدیر الإرهاب، وإثارة الحروب، وتمویل وتسلیح المیلیشیات الإرهابیة وإبقاء دیکتاتوریة بشار الأسد علی سدة الحکم في سوریة.
– النظام الإيراني هشّ وغير مستقر وغارق في بحر الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستعصیة.
– العنصر الأساسي في أي تغيير في إيران هو الشعب الإيراني الذي یرفض النظام ونهض بالفعل للإطاحة به، وقد أثبت ذلك مرات عديدة من خلال انتفاضات ینایر 2018 ونوفمبر 2019 وینایر 2019.
إجماع المجتمع السياسي الأمريكي على المحاور أعلاه، رغم استقطابه الشديد في الشؤون الداخلية والخارجية الأخرى، هو ظاهرة مدهشة لم تحدث بمحض الصدفة؛ هذا الإجماع هو نتيجة أكثر من أربعة عقود من العمل التنويري المتواصل من قبل منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على جميع مستويات المجتمع الأمريكي.
كما أنه نتيجة الاختبارات الفاشلة للسياسيين الذين حاولوا إيجاد طرق بدیلة للتعامل مع النظام، غير تلك التي أکدها مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية منذ اليوم الأول حول الحقائق المتعلقة بالمجتمع الإيراني، لكن دون جدوى.
مثال تاريخي
وكمثال تاريخي علی هذه الحقیقة، نستذکر معاً موقف مجاهدي خلق وقيادة المقاومة من إبرام الاتفاق النووي، الموقف الذي تم الاعتراف بصحته وشرعیته من قبل كلا الحزبين الأمريكيین بعد خمس سنوات من التأخیر.
فقد تمثل موقف السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، من الاتفاق النووي، فيما قالته بتاریخ 14 یولیو 2015 – اليوم التالي لتوقيع الاتفاق النووي، عندما صرحت آنذاك قائلةً:
«لو أبدت دول “5+1” الصرامة، لما كان أمام النظام الإيراني خيار سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولاته ومسعاه من أجل حیازة القنبلة النوویة، وعلی وجه التحدید التخلي عن أي عملیة تخصيب والغلق الكامل لمشاريعه لصنع القنبلة النووية.
والآن يجب علی هذه الدول الإلحاح على عدم تدخل هذا النظام في شؤون دول المنطقة، وقطع دابره في أرجاء الشرق الأوسط، وإدخال هذه الضرورة في أي اتفاق یبرم کأحد المبادئ الأساسیة، وإلا فإن كل دولة في هذه المنطقة المتأزمة بالحروب وأعمال الشغب، من حقها أن تطالب بجميع التنازلات التي قدمت لنظام الملالي، الأمر الذي سوف لن یؤدي إلا إلى إطلاق سباق تسلیحي نووي مروع في هذا الجزء من العالم.
النقطة الهامة الأخرى هي أن السیولة النقدیة التي سوف تتدفق إلی جيوب النظام یجب أن تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأمم المتحدة کي تنفق لسدّ الحاجات الملحة لدی الشعب الإيراني، خاصة لتسدید الرواتب القلیلة المتأخرة للعمال والمعلمين والممرضین، وتوفير المواد الغذائیة والأدویة لقاطبة أبناء الشعب الإیراني.
ومن غیره سوف ینفق خامنئي هذه الأموال -کما کان یفعل سابقاً- ضمن إطار سياسة تصدير الإرهاب والتطرف الدیني إلی العراق وسوريا واليمن ولبنان، وقبل ذلك سيملأ جيوب جلاوزة الحرس أكثر من ذي قبل.
وحقاً إن الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني ولا یؤکد ولا ینص علیها، سیکون مشجعاً لممارسة القمع وتنفیذ الإعدامات بلا هوادة من قبل هذا النظام وسحق حقوق الشعب الإيراني وانتهاك البیان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة».