تعيين کبیر الجلادین إیجئي رئيسا للسلطة القضائية خطوة أخرى في جعل الحكم أحادي القطب من المجرمين

السيدة مريم رجوي: بتعيين إيجئي، أكمل خامنئي مشروع جعل سلطات نظامه بلون واحد وتأسيس “حكومة متشددة” والذي كان قد بدأه قبل عامين. من خلال إقصاء الزمر المنافسة والسيطرة الكاملة على السلطات الثلاث، يحاول خامنئي عبثًا تأخير الإطاحة الحتمية بنظامه، ولكنه يزيد فقط من غضب الإيرانيين. يجب تقديم رؤساء السلطات الثلاث (رئيسي، إيجئي، قاليباف) إلى العدالة بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.

اليوم، عيّن خامنئي، الولي الفقيه للنطام، المعمم المجرم غلام حسين محسني إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لإبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988. وبتعيين محسني إيجئي رئيساً للقضاء، أكمل خامنئي مشروع جعل سلطات نظامه بلون واحد الذي بدأه قبل عامين خوفاً من انتفاضات شعبية، وأدخل مشروع “حكومة متشددة” الذي أعلن عنه في أيار 2019 حيز التنفيذ بالكامل.

عمل غلام حسين محسني إيجئي في مناصب استخبارية وأمنية وقضائية لما يقرب من أربعة عقود وشارك في عمليات إعدام وتعذيب وقتل ويعتبر مجرمًا ضد الإنسانية بأي تعريف كان. في عام 1985، كان مسؤولاً عن قسم التوظيف في وزارة المخابرات، من عام 1985 إلى عام 1988، وخلال مجزرة عام 1988، كان ممثلًا للسلطة القضائية في وزارة المخابرات. ومن عام 1995 إلى عام 1997، شغل منصب المدعي الخاص لمحكمة رجال الدين في طهران. من 1998 إلى 2005، كان المدعي العام لرجال الدين. من 2005 إلى 2009، كان وزير المخابرات؛ ومن 2009 إلى 2014 كان النائب العام ومن 2014 حتى اليوم، كان نائب رئيس السلطة القضائية ولعب دورًا إجراميًا في انتفاضات 2009 و 2017 و 2019. تم إدراجه في قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كان محسني إيجئي متورطا بشكل مباشر في “مسلسل عمليات الاغتيال” وأمر شخصيا بقتل أحد الضحايا. في منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين، وخلال الاجتماع الأسبوعي لهيئة الرقابة الصحفية مع ممثل مديري الصحافة، ألقى عليه وعاء السكر ثم عض أذنه وكتفه.

وقال في 22 أغسطس / آب 2005 حين المناقشة حول أداء وزارته في مجلس شورى النظام:

“أعرف بشكل أو بآخر التيارات السياسية المناهضة للنظام والثورة التي تعمل على إسقاط النظام وتعطيله (تخريبه)، وقد كنت على خلاف معهم في بعض الأحيان، وهو أيضًا رصيد جيد لـي للعمل في وزارة المخابرات”.

خلال الانتفاضة الطلابية في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2009، هدد المواطنين: “اعتبارًا من اليوم، لن نمنح أي فترة راحة لأولئك الذين يعطّلون نظام وأمن المجتمع”، و “أقول أيضًا للعائلات أن تراقب أبنائها لكي لا ينخدعون بالأجانب أو شعارات ملتبسة وإذا تم خداعهم فلن تشتكي العائلات وتقول ابني كان طالبًا فلماذا تم القبض عليه؟… من اليوم فصاعدا لا نمنح مهلة ولا نتسامح” (إيرنا 8كانون الثاني / ديسمبر2009) كما وفي مقابلة مع تلفزيون النظام، هدد المتظاهرين الذين لم يتوبوا بعقوبة الإعدام.

لديه تاريخ طويل في التستر على الجرائم والفساد الأخلاقي والمالي لبيت خامنئي. على سبيل المثال، في التستر على فضيحة سعيد طوسي، المقرئ الخاص لخامنئي فيما يتعلق بالمراهقين، هدد وسائل الإعلام وقال: “على وسائل الإعلام ألا تنشر القضايا التي لم يتم صدور الحكم عليها بعد ولم يتم إدانتها قطعية، لأن هذا العمل جريمة ويمكن مقاضاته “وأضاف:” محاكمة سعيد طوسي يجب أن تكون غير علنية لأن المعادين للثورة يبحثون عن استغلال هذه القضايا “(إيرنا – 24 اكتوبر/تشرين الأول 2016).

تم إدراج إيجئي في قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر 2010 ومن قبل الاتحاد الأوروبي في أبريل 2011 لدورها في قمع انتفاضة 2009.

وقالت السيدة مريم رجوي: بتعيين إيجئي أكمل خامنئي مشروع جعل سلطات نظامه بلون واحد وتأسيس “حكومة متشددة” والذي كان قد بدأه قبل عامين. من خلال إقصاء الزمر المنافسة والسيطرة الكاملة على السلطات الثلاث، يحاول خامنئي عبثًا تأخير الإطاحة الحتمية بنظامه، ولكنه يزيد فقط من غضب الإيرانيين. يجب تقديم رؤساء السلطات الثلاث (رئيسي، إيجئي، قاليباف) إلى العدالة بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

1 يوليو/تموز 2021