إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

موقع المجلس:

أدان ممثلو مختلف الدول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة موجة الإعداما في ایران. خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف

وخلال الاجتماع، قال ممثل إنجلترا: “النظام الإيراني يواصل قمع النساء والفتيات. مشروع قانون العفة والحجاب يهدف إلى مواصلة هذا القمع.

وقال ممثل بلجيكا: ندين بشدة استخدام العنف من قبل سلطات النظام الإيراني ضد كل من يدافع عن حقوق الإنسان ويتخذ موقفا ضد التمييز المستمر والممنهج ضد النساء والفتيات. نشعر بالقلق والفزع من الأحكام القاسية التي صدرت بحق المتظاهرين، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام.

وأكد ممثل فنلندا: أن النظام الإيراني ليس لديه أي مبرر لعقوبة الإعدام، وخاصة ضد أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية.

وقال ممثل السويد: في إيران، لا تزال حالة حقوق الإنسان مدعاة للقلق العميق. ومما يثير القلق القمع العنيف للاحتجاجات والاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام. نشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقالات التعسفية في إيران ونطالب بالإفراج عن جميع مواطني السويد والاتحاد الأوروبي الذين تم اعتقالهم تعسفياً.

كما قال المندوب الأمريكي في اجتماع مجلس حقوق الإنسان: “النظام الإيراني يستجيب لمطالبة الشعب بالحرية بقمع المزيد”.

وفي هذا الاجتماع، قال ممثل النرويج: “إن النرويج تشعر بقلق عميق إزاء الجهود التي تبذل في إيران بهدف السيطرة على النساء والفتيات، بما في ذلك مشروع قانون الحجاب الإلزامي الذي يفرض عقوبات أشد ضد النساء”.

وقال ممثل إسبانيا، ممثلاً للاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء إيران، والذي تفاقم في العام الماضي. وقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات المدنية، فضلاً عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، لقيود متزايدة.

ونعرب عن اشمئزازنا من الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو النظام الإيراني مع المعارضة الداخلية. ويشمل ذلك استخدام الأحكام القاسية وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين مارسوا حرياتهم المدنية.

وقال ممثل هولندا: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء القمع الشديد في إيران، وخاصة النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية. كما نطلب من النظام الإيراني وقف القمع والسماح بالوصول إلى المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق والتعاون الكامل معهم.

وستبدأ الدورة الرابعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر وتستمر حتى 13 أكتوبر 2023.