خوفا من هزيمة وفضيحة أكبر

السيدة مريم رجوي: يجب إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس في قائمة الإرهاب

· يجب وضع معلومات شبكة النظام الإرهابية والاستخباراتية وأسماء المئات من مرتزقة النظام الذين تم استخدامهم ضد المقاومة الإيرانية أمام الرأي العام.

· محاكمة عملاء ومرتزقة المخابرات وقوات الحرس وطردهم من أوروبا، وإلغاء جوازات سفر اللجوء وجنسيتهم، وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام، كلها أمور ضرورية لمكافحة الإرهاب والجرائم اللاحقة وأمن الدول الأوروبية.

· حذرت السيدة رجوي من أي صفقة مع نظام الملالي، قائلة إن قادة النظام، الذين حركوا خيوط تصدير الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية، يجب أن يمثلوا أمام العدالة. وأكدت: كما قلت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات في عام 2019، تم اتخاذ قرار التفجير في فيلبينت في مجلس الأمن الأعلى للنظام بمشاركة ظريف وبرئاسة روحاني، ووافق عليه خامنئي.

· اعترف روحاني في 28 ابريل2021: عندما نريد تنفيذ عملية هجومية في مكان ما، يجب أن نناقش القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يحضره رؤساء السلطات الثلاث، ويجب أن يوافق خامنئي على القرار. .

· اعترف ظريف في 24 فبراير / شباط 2021: الهيكل الأمني يغطي سفرائنا ووزارة خارجيتنا. الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية أجندة سياسية أمنية منذ بداية الثورة

عقدت صباح اليوم جلسة استماع أولية في محكمة أنتويرب في بلجيكا للنظر في طلب استئناف منفذي مؤامرة التفجير في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية. وفي هذه الجلسة، سحب نظام الملالي، خوفًا من هزيمة وفضيحة أكبر ، طلب استئنافه من خلال محامييه ضد إدانة أسدي واستسلم لقرار محكمة أنتويرب في 4 فبراير 2021، وبذلك أصبح الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا قطعيا على هذا الدبلوماسي الإرهابي. لكن طلب المرتزقة الثلاثة الآخرين (نعامي وسعدوني وعارفاني) بقي قائما.

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إنه مع الانتهاء من هذا القرار، ستتضاعف ضرورة تسمية وزارة المخابرات وقوات الحرس من قبل الاتحاد الأوروبي. يجب محاكمة وكلائهم ومرتزقتهم وطردهم من اوروبا. وأن إلغاء جوازات السفر وجنسياتهم وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام ضرورة لمواجهة الإرهاب والجرائم اللاحقة وضرورة لأمن الدول الأوروبية. يجب إغلاق ما يسمى بالسفارات والمراكز الثقافية والدينية لهذا النظام والتي تعتبر مراكز تنسيق الإرهاب والتجسس.

وأضافت السيدة رجوي أن قضية المؤامرة الإرهابية في فيلبينت بباريس والحكم الصادر عن محكمة أنتويرب أظهرت أننا نواجه ارهاب دولة بشكل ممنهج وأن سياسة المهادنة مع نظام الملالي على مدى 4 عقود قد شجعته على استمرار الإرهاب وتوسيع نطاقه. محذرة من أعمال الابتزاز وأخذ الفدية واحتجاز الرهائن وفرض أي صفقة من قبل النظام، قائلة إن إنهاء سياسة المساومة واعتماد سياسة حازمة ضد النظام من قبل الاتحاد الأوروبي ومساءلة قادة النظام أمر ضروري لمواجهة تصدير الإرهاب من قبل النظام. يجب محاكمة ومعاقبة قادة النظام، الذين حركوا خيوط جميع الجرائم الإرهابية في العقود الأربعة الماضية.

وأكدت السيدة رجوي أنه كما قلت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات عام 2019، فإن قرار تفجير فيلبينت اتخذه مجلس الأمن الأعلى للنظام، برئاسة روحاني، وبمشاركة ظريف، ووافق عليه خامنئي. وتم تكليف وزارة المخابرات بتنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية. يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف وعلوي وزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية”.

اعترف رئيس النظام روحاني الأسبوع الماضي (28 ابريل) عندما قال: “عندما نريد تنفيذ عملية دفاعية وعملية هجومية في مكان ما … ستتم مناقشة ذلك بالتأكيد في المجلس الأعلى للأمن القومي. تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي ليشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث. ولكي يحضر القطاع العسكري والقطاع المدني. ويحضره القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون. نناقش القضايا، وفي النهاية، القرار الذي سيتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه الولي الفقيه”.

كما قال ظريف وزير خارجية الملالي في تسجيل صوتي في 24 فبراير2021 وتم الكشف عنه في 25 أبريل: “الهيكل الأمني يغطي معظم سفرائنا ووزارة خارجيتنا. وزارة خارجيتنا تواجه قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها. الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت الأجندة السياسية والأمنية منذ بداية الثورة”.

إن تصريحات روحاني وظريف لا تترك أي مجال للشك في أن جهاز دبلوماسية النظام والمفاوضين ليسوا سوى من المعيّنين وأذرع الحرس والأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

5 مايو/أيار 2021