الصفعة الدولية ال67 بوجه نظام الملالي المعادي للشعب الايراني والانسانية

N. C. R. I :  منذ أن قام التيار الديني المتطرف في الثورة الايرانية بمصادرة الثورة وسرقتها عن أصحابها الحقيقيين وحرفها عن مسارها الثوري الانساني الحضاري، فقد أبتلى الشعب الايراني بواحد من أسوأ وأکثر الانظمة الدکتاتورية الدموية في العصر الحديث وإن السجل الدموي لهذا النظام على مر العقود الاربعة المنصرمة من الجرائم والمجازر والانتهاکات الفظيعة التي إرتکبها بحق مختلف شرائح وطبقات ومکونات الشعب الايراني، أثبتت وبصورة قاطعة بأن هذا النظام حالة غريبة وشاذة وحتى أشبه بمسخ بشع دخيل على هذا العصر، والذي جذب أنظار العالم عموما والمتابعين للأوضاع في إيران خصوصا منذ مجئ هذا النظام، هو إنه لم يکتفي بمن يعتقلهم بصورة تعسفية ولابحملات الاعدام ولاسيما تلك التي ينفذها في الاماکن العامة بکل بشاعة ولا بالتعذيب الوحشي القرووسطائي في السجون وإنما تمادى الى أبعد حد بأن جعل من إيران کلها سجن کبير يقوم بإرتکاب إنتهاکاته الفظيعة بدماء باردة أمام العالم کله بحق الشعب الايراني الذي أصبح أشبه بسجين وأسير بيد هذا النظام المتوحش الرجعي، والحقيقة المهمة التي يجب الاقرار بها وأخذها بنظر الاعتبار إن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، قد أخذت على عاتقها مهمة فضح وکشف الماهية العدوانية الشريرة لنظام الملالي وکشف مدى معاداته للشعب الايراني والجرائم والمجازر والانتهاکات الکثيرة التي إرتکبها ويرتکبها ولذلك فإن النظام إعتبر ويعتبر هذه الزعيمة الشجاعة والحاملة للواء النضال من أجل الحرية وحقوق وکرامة الانسان الايراني أکبر عدو لدود له.

نظام الملالي الذي سعى دائما من أجل خداع العالم والتمويه عليه بإستخدام إمکانياته الاقتصادية في سبيل التغطية على إنتهاکاته التي لاتنتهي في مجال حقوق الانسان وحتى إنه ومن أجل ضمان التکتم على جرائمه وإنتهاکاته المختلفة قام بکل مابوسعه من أجل التعتيم على المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق بل وإن إدراج مجاهدي خلق ظلما في قائمة الارهاب لفترة 15 عاما على أثر صفقة قذرة، إنما کان الغاية والهدف منها التکتم على جرائم ومجازر وإنتهاکات النظام غير إن المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق ومن خلال القيادة التأريخية المميزة للسيد مسعود رجوي زعيم المقاومة الايرانية والسيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، فقد تمکنت من کسر وتحطيم ذلك الجدار ونجحت وبإمتياز في إيصال صوت الشعب الايراني للعالم وکشف وفضح الجرائم والانتهاکات والمجازر والانتهاکات التي يرتکبها بحق الشعب الايراني وجعل العالم على تواصل کامل بها، وإن إستمرار قرارات الادانات الدولية ضد النظام وتزايد عزلته الدولية وجعل جرائمه بهذا الصدد مادة رئيسية في وسائل الاعلام العالمية المختلفة، إنما هو من ثمار والنتائج الايجابية للقيادة الشجاعة للمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق.

صدور القرار ال67 الخاص بإدانة إنتهاکات نظام الملالي لحقوق الانسان من جانب منظمة الامم المتحدة، والذي يمکن وصفه بالصفعة ال67 على وجهه الکريه، إنما يأتي تأکيدا وتوثيقا لمصداقية المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق  وإن هذا القرار الذي أثار غضب وسخط النظام القرووسطائي قد أعرب عن قلقه البالغ «بسبب التكرار المروع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، … في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«استمرار فرض عقوبة الإعدام على القصر … في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل». کما إن القرار قد أعرب أيضا عن قلقله حيال «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز … واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات كما هو الأمر في حالة نويد أفكاري وآخرين، وحالات الوفاة المشبوهة لآفراد كانوا قيد الاحتجاز، والانتهاكات الطويلة الأمد التي شارك فيها الجهازان القضائي والأمني الإيرانيان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء»، وقمع «الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك القيود الواسعة الانتشار على الوصول إلى شبكة الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحقين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي» و«مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان» وممارسة «جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة في نص القانون وعلى صعيد الممارسة».

هذا القرار الذي رحبت به السيدة مريم رجوي لأنه يدين الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان في إيران وأكدت أن المسؤولين عن غالبية الجرائم التي أشار إليها هذا القرار نفس الأشخاص الذين أغرقوا انتفاضة نوفمبر العام الماضي في الدم وقتلوا مالايقل عن 1500 من الشباب وأصابوا 4 آلاف بجروح واعتقلوا 12 ألفا. وهم نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988. وأضافت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى العديد من أبعاد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، إلا أنه لا يبقي مجالا للشك أن النظام الحاكم في إيران يتصدر قائمة منتهكي الإنسان في عالم اليوم. حيث أنه يسحق بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا ينسجم بأي حال مع القرن الحادي والعشرين، وبالتالي يجب طرده من المجتمع الدولي. ويجب أن ينتهي الإفلات من العقاب للقادة المجرمين في هذا النظام الكهنوتي ويجب إحالة جميعهم إلى العدالة بسبب ما ارتكبوها من الجرائم ضد الإنسانية طوال أربعة عقود. وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه رغم مضي عام على قتل المتظاهرين العزل في نوفمبر 2019، غير أن القادة المجرمين في النظام مازالوا يمتنعون عن تقديم إحصائية حقيقية عن عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين، خوفا من العواقب الداخلية والدولية المترتبة على ذلك، وهم أبقوا المحتجزين في دهاليز السجون يخضعون لأعمال التعذيب الوحشية لانتزاع اعترافات قسرية منهم وإرغامهم على مقابلات إجبارية.