N. C. R. I : تصدر حسن روحاني المشهد عدة مرات، في الأيام الماضية، وفي كل مرة يظهر علينا بادعاءات مختلفة ويدعي تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة لدرجة أنها أثارت حفيظة كافة الزمر الحكومية.
وتنطلق هذه الادعاءات في وقت يواجه فيه نظام الملالي الآيل للسقوط؛ أنشطة الشبان المنتفضين داخل البلاد والفضائح المستمرة التي تكشف منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في الخارج الستار عنها، لدرجة أن الزمر الحكومية تحاول أن تقلل من تنشيط التناقضات التي تؤدي إلى إثارة الناس خوفًا من الانفجار الاجتماعي وأنشطة المقاومة الإيرانية. لذا فهم مضطرون إلى الإشارة إلى بعض زوايا حقيقة الاقتصاد المنهار في ظل نظام الملالي، كما ورد أدناه:
ففي عصابة الولي الفقيه المتطرف، حملوا مسؤولية ما ورد في إحصاءات المؤسسات العالمية المتعلقة بالوضع الاقتصادي لنظام الملالي على عاتق زمرة روحاني؛ واعترفوا بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام.
ومن جانبها ذكرت وكالة حرس الملالي للأنباء أن صندوق النقد الدولي أعلن أن معدل البطالة في إيران يبلغ 17 بالمائة. وأضافت الوكالة المذكورة مشيرةً إلى أنه كلما ارتفع تصنيف أي بلد، أي انخفض معدل البطالة فيه، وكلما انخفض التصنيف واقتربنا من قمة القائمة نجد أن الدول تواجه معدل بطالة أعلى: “في عام 2017 احتلت إيران المرتبة 17 وفي عام 2018 احتلت المرتبة 13”.
وكتبت وكالة الأنباء الحكومية السابقة الذكر في خبر آخر نقلًا عن صندوق النقد الدولي : “وصل معدل التضخم في ايران في عام 2019 إلى 35،6 في المائة”. ومضت قائلة: “ورد في صندوق النقد الدولي أن إيران احتلت المركز 6 في التصنيف من حيث التضخم في عام 2018، بينما كانت تحتل المركز 22 في نفس التصنيف عامي 2016 و 2017 . وفي عام 2019، احتلت المركز 5 بين أكثر البلدان تضخمًا.”
هذا وكتبت صحيفة “كيهان خامنئي” في 17 أكتوبر : “عندما أعلن حسن روحاني أن النمو الاقتصادي في البلاد إيجابي وسيظل إيجابيًا حتى نهاية العام أيضًا، أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019 سلبي ونسبته 9،5 في المائة “. وأضافت الصحيفة المذكورة مشيرًة إلى أكاذيب روحاني: ” إلا أن رئيس الجمهورية، مع بداية العام الجديد، أعلن خلافًا للاتجاه السائد في التوقعات، أن النمو الاقتصادي سيكون إيجابيًا هذا العام”.
ومن جانبها أشارت صحيفة “رسالت”، عضو زمرة مؤتلفة، إلى حجم السرقات المعلنة والسرية في حكومة روحاني، وكتبت: ” تسلم أحمدي نجاد الحكومة التاسعة بسيولة نقدية قدرها 92000 مليار تومان نقدًا. وخلال فترة الحكومتين التاسعة والعاشرة، ارتفعت هذه السيولة النقدية إلى 492000 مليار تومان بزيادة قدرها 400000 مليار تومان “. وخلال رئاسة روحاني وحتى الآن، وصلت السيولة إلى 2 تريليون تومان وارتفعت بزيادة تفوق 1500000 تريليون تومان”. ومضت الصحيفة وتساءلت: ” فيما صُرفت هذه الزيادة من السيولة النقدية في عهد حكومة روحاني ؟ هل تم صرفها في الصناعة؟ وهل تم صرفها في الزراعة أو في بناء مساكن للشعب؟ “
إضافة إلى ذلك سخر عضو هيئة رئاسة مجلس شورى الملالي، أحمد أمير آبادي فراهاني، من مزاعم روحاني وزمرته المتعلقة بتعديل هيكل الميزانية وكشف عن أن الحكومة تفكر في سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية بدلاً من تعديل الميزانية. وبالتالي يكون قد كشف الستار عن فشل النظام برمته في توفير ميزانية هذا العام والعام القادم .
وتجدر الإشارة إلى أن الزمر والدوائر المقربة من روحاني والمتحيزة له هاجمته في ردود فعلها على ادعاءاته الاقتصادية بسبب انهيار الاوضاع الاقتصادية وعدم كفائته.
ويرى خبير اقتصادي حكومي ينتمي إلى زمرة روحاني، وحيد شقاقي شهري، أن تدهور الوضع الاقتصادي في نظام الملالي يرجع إلى السياسات المحلية والعالمية التي ينتهجها النظام، وكتب: “طالما لم يكن هناك تصور واضح للمستقبل الاقتصادي للمستثمرين المنتجين والمستوردين ؛ وطالما لم تتحسن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى، فإن المؤشرات الاقتصادية للوضع الحالي ستظل على ما هي عليه”.
وكتب اقتصادي حكومي كان مسؤولًا سابقًا في حكومة روحاني، حيدر مستخدمين حسيني، مشيرًا إلى بيان صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي السلبي الإيراني بنسبة 9،5 في المائة في العام الحالي: ” في حقيقة الأمر تفيد كافة البيانات أنه ليست هناك زيادة في حجم الأنشطة وخلق فرص العمل وتقليص معدل البطالة مقارنة بالسنوات الماضية. وبعبارة أخرى، لم يذكر الآلية التي تكون الحكومة مسؤولة عنها ولم يقدمها. والجدير بالذكر أن ميزانية عام 2019 واحدة من المجالات ذات المؤشر السلبي “.
ومن جانبها كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية: ” بموجب السياسة الفاشلة المفتقرة إلى خطة التي ينتهجها روحاني وزمرته في المجال الاقتصادي، فالأمر لا يحتاج إلى صلاحيات خاصة وإجراء استفتاء فحسب، بل إن حكومته أكثر تهورًا واختلالًا وظيفيًا من أن تلهث وراء هذه الصلاحيات الخاصة أو إجراء استفتاء”.