ایلاف – د. سامي خاطر:
يشغل علي خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران منذ نحو 34 سنة
مصير الخلافة على عرش الإمبراطورية في طهران
لطالما كان موضوع الخلافة على عرش الإمبراطورية في طهران موضوعاً مُثيراً للجدل، فهناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً في تحديد من سيخلف الإمبراطور الحالي، ومن بينها القوانين والسياسة التي تحدد من هو المؤهل لخلافة العرش، حيث يمكن للمجموعات السياسية المختلفة أن تدعم مرشحين مختلفين، والعائلة وأرباب المنافع والامتيازات أيضاً، وقد يكون لأفراد العصبة المالكة مصلحة في تحديد مَن سيخلف العرش بعيداً عن رأي الشعب، فالملالي وعصاباتهم لا يكترثون لرأي الشعب في إمبراطوريتهم الثيوقراطية المتهرئة هذه… ذلك لأنهم يدركون أنه لو كان للشعب رأي، لما أبقى منهم شاخصاً ولا ذكراً محموداً، ومن المفترض أن تلعب مسألة السن دوراً أيضاً، فالسن اليوم هو أحد جوانب الضرر الواقعة على الإمبراطورية بسبب سن الإمبراطور الحالي وحالته الذهنية، ففي حالة كحالته، يُفترض أن تكون هناك وصاية عليه، وأن يحظى بنوع من الرعاية الخاصة، بدلاً من ترك مصير الإمبراطورية في يده، وما دليل بقائه على العرش، بالرغم من هلاك حالته الذهنية، إلا أمرين: الأول وهو تعاظم النهج الدكتاتوري لدى الملالي، والثاني هو الإفلاس وعدم وصول الحرس إلى قناعة بطاغية جديد يخلف عظمته.
إلى من ستؤول إمبراطورية الخلافة في إيران وأموالها؟
يمثل موضوع خلافة إمبراطورية الخلافة في إيران وأموالها موضوعاً شائكاً يكتنفه الغموض، ويصعب التنبؤ بدقة بشأنه أو بما سيحدث بعد رحيل الولي الفقيه الحالي علي خامنئي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ من العوامل المؤثرة على الخلافة في إيران هي الوصية، حيث لم يُعلن خامنئي عن خليفة محدد له، ما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول من سيخلفه؛ لكن الأهم هنا هو إلى أي جانب سيميل حرس الملالي الذي أصبح دولة كبيرة داخل الدولة، وكذلك مجلس الخبراء، ومن سيكون فيه، حيث أن هذا المجلس يملك صلاحية تعيين الولي الفقيه، بالرغم من أن الظروف الحالية واللاحقة في حال بقيت الإمبراطورية لن تتيح لهذا المجلس سوى عملية تقرير شكلية لتمرير ما يريده الحرس، عندها بإمكانه أن يجتمع بعد رحيل خامنئي لاختيار خليفته، وسيحسم الحرس الصراع أمام مراكز القوى المتصارعة على السلطة، ومن ضمنها الخلافة؛ أما الشعب، فلا علاقة له بالخلافة، ومن ينظر إلى احتجاجات الشعب الإيراني ضد النظام، يجد أن الشعب يرفض وجود إمبراطورية الملالي كلياً، ويعمل على إزاحتهم جميعاً، وثورة الشعب الإيراني ضد النظام ماضية في طريقها لتُطيح بالنظام الحالي وتُغير شكل الأوضاع السياسية القائمة ومسارها.
من سيخلف الإمبراطور على عرش إمبراطورية الملالي؟
تشير بعض الآراء إلى أنَّ رئيس جمهورية الملالي الحالي إبراهيم رئيسي من أبرز المرشحين لخلافة خامنئي، وقد يكون ذلك ليس لعلمته أو جدارته، وإنما لأنه من الحريصين على بقاء النظام إلى جانب الكثيرين الملطخة أيديهم بدماء الشعب، وبالتالي، فإنَّ الحفاظ على إمبراطورية الملالي بالنسبة إليهم هي حفاظ على أرواحهم ووجودهم وامتيازاتهم، ولن يعتلي عرش خلافة الإمبراطورية أحد من دون تزكية وقبول الحرس وكبار الجلادين، مع استعراض بعض الشكليات كالعادة، والتي سترسم مجلس كهنة الإمبراطورية (مجلس الخبراء) ويبارك الكهنة فرضيات الأمر الواقع المُرتقبة ولا شيء غير ذلك.
هل يجب أن يكون الخليفة فقيها حكيماً أم سينصَّب كخامنئي؟
صحيح أن خلافة الإمبراطور خامنئي أمرٌ يتعلق بالدور السياسي والروحاني في إيران، وأن الخليفة الإمبراطور يجب أن يكون عالماً عاقلاً فقيهاً حكيماً، ويجب أن يكون قادراً على تحمل المسؤولية الروحية على حد افتراضهم الذي لم يعرف الوجود، إذ منذ بداية تسلقهم السلطة إلى اليوم لم تتوفر هكذا صفات في أحدهم، ولو توفرت ما كان هذا حال إيران والمنطقة… إلا أنَّ موضوع ضرورة أن يكون المطلوب لهذه الخلافة عالماً عاقلاً فقيهاً حكيماً لن يكون ذا أهمية في هذا السياق؛ فكما جاء خامنئي واعتلى العرش سيأتي مثيله ويعتلي العرش، ويرى أغلبية الناس أنَّ الفقيه المؤهل والمنتظر لهذا المنصب سيكون ممن هم أكثر قرباً من الولي الفقيه ومن المقبولين لدى حرس الملالي.
لقد كانت تجربة وضع خامنئي على عرش إمبراطورية ولاية الفقيه تجربة كافية لفهم ما يدور في فلك تلك الإمبراطورية وفهم كيف سيأتي خليفة خامنئي، وكما جيء بإبراهيم رئيسي وفُرِض لرئاسة الجمهورية، سيُفرض آخر لخلافة الإمبراطور الحالي بدعم من الحرس… وقُضي الأمر.
المهم هنا في هذا الموضوع ما يعني الشعب الإيراني المقهور، وما يعني الدول والشعوب المجاورة لإيران، وما يعنينا نحن كعرب… وأياً يكن القادم، فلن يكون خياراً وخلاصاً للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وإنما وبالاً على الجميع… والخيار الأفضل هو التعجيل بسحق رأس الأفعى في إيران، والحل والخلاص بقيام إيران ديمقراطية وغير نووية، تحترم الجوار وجميع القيم والأعراف، وتلبي حقوق الأقليات وكافة مواطني الدولة.