“النهار” عن مصدر ديبلوماسي: ليفي سمع تعهدات في بيروت للإلتزام مضمون القرارات الدوليّة ضد إيران

لبنان الان -ذكرت صحيفة “النهار” أن زيارة نائب وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي لبيروت أحيطت بكتمان شديد وهو حصر لقاءاته بوزيرة المال ريا الحسن وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة وممثلين عن عدد من المصارف، فيما ألغى موعدين أحدهما مع رئيس الوزراء سعد الحريري والثاني مع الأمين العام لوزارة الخارجيّة والمغتربين السفير وليم حبيب من دون معرفة السبب. واستمرت الزيارة يومين انتقل على إثرها امس الى البحرين في إطار جولة له على عدد من دول المنطقة.

ونقلت “النهار” عن مصدر ديبلوماسي قوله إن زيارة ليفي كانت مقررة منذ أكثر من شهر وقد تلقى قصر “بسترس” علمًا بها من السفارة في واشنطن، وكان متوقعًا أن تتناول العقوبات الدوليّة على إيران للاشتباه في سعيها لإنتاج أسلحة نوويّة ورفضها التعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية”.
ولفت المصدر إلى أن “ليفي أعرب مع المسؤولين الذين التقاهم عن حرص بلاده على التزام لبنان القرارات المتخذة سواء على المستوى الاميركي – الإيراني أو على مستوى مجلس الأمن”، موضحًا أن “لبنان ملزم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات ضد إيران وفقا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة رغم أنه امتنع عن التصويت على القرار 1929”.
وأشار المصدر إلى أن “المسؤول الأميركي سمع تعهدات في بيروت للإلتزام مضمون القرارات الدوليّة، علمًا أنه ليس معنيًا بمعظم البنود الواردة فيها وعلى سبيل المثال ما ورد في آخر قرار صدر عن المجلس في التاسع من حزيران الماضي كبيع الأسلحة الثقيلة”. لكن ينبغي، وبحسب المصدر، “على لبنان تنفيذ بند تفتيش السفن الإيرانيّة في عرض البحر للحمولات المشتبه فيها. وجاء في هذه الفقرة أن التفتيش ممكن لكنه غير الزامي”.
المصدر الدبلوماسي لفت إلى أن “ليفي ناقش مع المسؤولين عن قطاع المال العام والخاص عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي”. وقال إن على الجهات المعنية رفض السماح لمصارف ايرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على الأراضي اللبنانية وعليها أيضا أن تمنعها من فتح فروع لها اذا كانت مرتبط بذلك الانتشار”.
وبرر المصدر حصر ليفي لقاءاته بالمسؤولين الماليين وقطاع المصارف تحديدا، بأن  القرارات المتعلقة بإيران تتناول في متنها عقوبات مالية واعمالا مصرفية يمكن أن تستخدم للتسليح وللانتشار النووي.