اشرف

العراق على مذبح تشكيل الحكومة الجديدة

الشرق الاوسط-شاكر كتاب:في هذه اللحظة بالذات من تاريخ الخراب في العراق، تكون كل المفاوضات بين القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة قد توقفت نهائيا ولم يبق منها سوى مكالمات تليفونية تعتمد على مجاملات الإخوة الأعداء، ولم يبق منها أيضا سوى أن ينظر شعبنا الصابر والمحتسب في أفق هلامي مشوش للأيام القليلة المقبلة.
فلم تسفر لحد الآن كل المفاوضات التي جرت بين كل القوائم الفائزة عن أي شيء يذكر من شأنه أن يقرب من تشكيل الحكومة.

لكن الذي يمكن تأكيده هو أن هذه المفاوضات عكست بوضوح روح التستر والمناورة والمخادعة التي يعتبرها البعض من قادة العراق اليوم سياسة!!! إلا إن خلف كل هذه التجاذبات تختفي نوايا وأمان ومطالب نحاول استعراض بعض منها وصولا إلى السيناريوهات المحتملة والمرشحة للتحقق في الأيام القريبة المقبلة، وتحديدا قبيل اجتماع مجلس الأمن غدا.
جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية لتشكل أزمة كبيرة نتيجة رفض قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لها، وتحديدا للفوز الذي حققته القائمة العراقية. وفي واقع الحال لم يتمكن الائتلافان من إقناع حتى أتباعهما بكل الحجج والأسباب التي اعتمدوها في معارضة نتائج الانتخابات وبقيت الأسباب الحقيقية هي الواضحة أكثر من غيرها والمتمثلة في:
1) الرغبة المطلقة في التمسك بالسلطة وامتيازاتها بأي ثمن كان.
2) اتهام القائمة العراقية بأنها تمثل المكون السني. (العزف على الوتر الطائفي الكريه مرة أخرى).
3) الضغوط الإيرانية الكبيرة. وهنا لا بد من الإشارة صراحة إلى تسريبات أكدت أن إيران تعتبر القائمة العراقية ومرشحيها تهديدا مباشرا للأمن القومي الإيراني!!
4) تحفظات شديدة وعدائية على شخصيات قيادية محددة في القائمة العراقية ولأسباب إما شخصية أو طائفية.
ورغم ذلك فإن القائمة العراقية بادرت إلى فتح أبواب المفاوضات الصعبة والمضنية مع كل الأطراف وخاصة مع ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، والكثير منها مع التحالف الكردستاني. ولقد كانت النوايا والأفكار الأبرز التي يجب أن توضع أمام كل العراقيين والعرب ودول الإقليم والعالم هي كما يلي:
1) الائتلاف الوطني العراقي: لقد أصر الائتلاف الوطني على مسألتين أساسيتين في كل مفاوضاته ونشاطاته الرامية إلى نجاحها وهما:
* تشكيل جبهة باسم التحالف الوطني مع ائتلاف «دولة القانون» لتكوين أغلبية برلمانية من شأنها سحب البساط من تحت القائمة العراقية، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة. وواضح أن الائتلافين ينحدران من مكون طائفي واحد.
* أن لا يخرج منصب رئاسة الوزراء من التحالف الوطني أبدا، لكن بشرط أن لا يكون السيد نوري المالكي هو المرشح القادم لتحالفهما بل هناك عدة مرشحين آخرين وهناك آليات وشروط معينة لهذا الترشيح.
2) ائتلاف دولة القانون: أصر هذا الائتلاف على أن يكون السيد المالكي هو المرشح الوحيد للتحالف الوطني الذي كان أيضا راغبا في دخوله مع الائتلاف الوطني. ودولة القانون تصر هنا أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول حصرا عن الملف الأمني ولا يخضع هذان الشرطان للنقاش أصلا.
3) القائمة العراقية: تمسكت العراقية بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باعتبارها هي القائمة الفائزة في الانتخابات وقد رفعت عاليا شعار الشراكة الوطنية أي أن تتشكل الحكومة القادمة بالأساس من قبل ممثلي كل القوائم الفائزة وعلى أساس برنامج عمل وطني حكومي يستند إلى المشتركات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية.
4) أما التحالف الكردستاني فقد تمسك بمنصب رئيس الجمهورية وأشار قادته وممثلوه في أكثر من مناسبة إلى حق القائمة العراقية الدستوري في تشكيل الحكومة القادمة. وبسبب من عدم الوضوح التام في مواقف التحالف الكردستاني راحت بوادر ترتسم هنا وهناك لتشير إلى عدم التطابق بين مكونات التحالف فيما يتعلق بمن سيشكل الحكومة في نهاية المطاف.
5) الجانب الإيراني كان تدخله ولا يزال واضحا وضاغطا باتجاه حصر رئاسة الحكومة بحلفائه داخل العراق، لكنه أيضا – وكما أكد كثير من ذوي العلاقة – كان يتمنى لو أن غير السيد المالكي يكون مرشحا.
6) الطرف الأميركي: بعد دراسة لمختلف جوانب الأزمة ومقارنة كل الاحتمالات على صعيد النتائج النهائية بمصالحها، حاولت الولايات المتحدة أن تمسك بالعصا من وسطها. فلا هي ترغب بأن تميل الكفة لصالح حلفاء إيران ولا هي أرادت الاعتراف الصريح بحق القائمة العراقية؛ فلجأت إلى فكرة التعاون بين القائمتين العراقية ودولة القانون وفتح المجال لشراكة واسعة للتحالف الكردستاني وأيضا للائتلاف الوطني. لكن المقترح الأميركي كان يؤشر من طرف خفي إلى أن يتولى المالكي رئاسة الحكومة محذرا من أن البديل لذلك الحل قد يكون مرشحا من التحالف الوطني القريب من إيران، إلا أن القائمة العراقية سجلت تحفظاتها التالية على ترشيح السيد المالكي التي في حقيقة الأمر تشترك فيها مع كثير من القوائم الأخرى:
– انعدام الثقة بالسيد المالكي؛ فهو لم يلتزم بكثير من العهود والاتفاقات والتعهدات حتى مع أقرب الناس إليه.
– رفض لسياسته التي تقوم على أساس الفعل ورد الفعل في مقابل انعدام تام لبرنامج حكومي واستراتيجية قريبة أو بعيدة.
– تجربة السنوات الأربع الماضية على حكمه أثبتت عدم قدرته على قيادة البلاد، خاصة أن الأزمات المتنوعة أصبحت أكثر حدة وخطورة وملفات الأمن والخدمات والفساد المالي من الشواهد الصارخة.
– عدم مقبولية المالكي لدى الأطراف الوطنية والإقليمية مما سيعني استمرار عزلة العراق عن محيطه العربي والإقليمي.
ومما يمكن ملاحظته هنا بشأن هذه المفاوضات ودهاليزها التي كان كثير منها يتنافى مع مصلحة الوطن ومع احترام الدستور وخيارات الناخب العراقي ما يجب أن نسجله للتاريخ أيضا ما يلي:
1) إن القائمة العراقية كانت من أكثر القوائم تماسكا وأكثرها تنظيما ومركزية وشعورا بالمسؤولية إزاء ناخبيها والتزاما بتعهداتها.
2) لكنها أيضا كانت وما زالت من أكثر القوائم تعرضا للإحباط وخيبة الأمل إذ فوجئت بكثير من المواقف السلبية وغير المسؤولة من قبل ممثلي بعض القوائم الأخرى التي كانت وما زالت ترمي إلى تهميش العراقية ومرشحيها وإعطائهم دورا ثانويا وعدم الاعتراف بفوزهم أبدا.
3) كانت القائمة العراقية من أكثر القوائم تعرضا لمحاولات شقها ودق الأسافين بين صفوفها. وعلى الرغم من ذلك نستطيع التأكيد على أن هذه المحاولات لم تأت بالنتائج المرجوة.
4) من القوائم التي امتازت أيضا بوضوح موقفها وبوحدتها السياسية والتنظيمية بشكل ملحوظ جدا قائمة دولة القانون التي كان لها وما زال مرشح واحد ولم تتخل عنه للآن.
5) لوحظ وبوضوح أن بعض القوائم لجأت إلى التفاوض مع العراقية ليس إيمانا بالتعاون معها إنما لغرضين لم يكونا ليستحقا التثمين. وهما؛ أولا جس النبض، والثانية الضغط على قائمة أخرى لغرض إجبارها على التخلي عن بعض شروطها أو مطالبها في مفاوضاتها معها.
6) أغلب المفاوضات لم تكن جدية بل لم تتعد المجاملات البروتوكولية حتى غير الصادقة مع ابتعاد تام عن صلب الموضوع وجوهره والمتمثل بتشكيل الحكومة.
اليوم وقد وصلت كل المفاوضات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) هذا العام 2010 إلى أبواب شبه مغلقة، فإن الاحتمالات الأربعة التالية هي الأقرب للتحقق، وسنقوم باستعراض كل منها، وتوصيفه، والتعريج على مخاطره وفوائده إن وجدت:
يؤسس الإخوة في الائتلافين «الوطني» و«دولة القانون» بقناعات ذاتية وأخرى مفروضة عليهم من الخارج لفكرة لعلها ستصبح نظرية عقائدية لديهم؛ مفادها أن رئيس الوزراء القادم، بل وبشكل دائم، يجب أن يكون من المكون الاجتماعي الأكبر. وحسب أصحاب هذا الرأي يجب أن يكون شيعيا باعتبار – وحسب ما يؤكدون – أن المكون الشيعي هو الأكبر في البلاد من أي مكون آخر. ولنلاحظ ما يلي:
أولا: إن المكونات الاجتماعية وفي كل نظريات علم الاجتماع (والسياسي منه على وجه الخصوص) لا يمكن أن تكون طائفية، بل هي إما أن تكون قومية (عرب – أكراد – تركمان وغيرهم) أو أن تكون طبقية (عمال فلاحون – برجوازية بمختلف أحجامها). وإذا كان لا بد من توصيف ديني فلنا أن نقول (إسلامي – مسيحي – صابئي – يهودي أو غيرهم). فبالتالي، إن التوصيف الطائفي للمكونات الاجتماعية هو توصيف تعسفي قسري غير علمي ولا موضوعي. ومن ناحية عملية لم تجر في البلاد لحد الآن أية عملية إحصاء رسمية شاملة قامت على أساس التوصيف الطائفي، بل دائما كانت تقوم على أسس أكثر موضوعية من مثل الدين بشكل عام أو الانحدار القومي. وحتى هذان المعياران أصبحا في يومنا هذا من مخلفات الأساليب التي غادرها العالم المتمدن. لذلك، فنحن في القائمة العراقية وبما أننا قائمة متحضرة وإنسانية سنطالب باعتماد معيار المواطنة حصرا للتوصيف بديلا عن كل معيار آخر يحط من آدمية المواطن ويساهم في التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ثانيا: إن الإصرار على هكذا نوع من التقسيمات التعسفية للمجتمع العراقي إنما يعكس توجهات طائفية مضرة غادرها شعبنا ببطولة بعد أن اكتوى بنيران شرها وخرابها هو بالذات من دون غيره، في حين تمترس دعاة الطائفية والمبشرون بها بأبراجهم العاجية متمتعين بكل سبل الحمايات والرفاهية والنعيم المالي والإداري!!
ثالثا: إن نظرية المكون الاجتماعي الأكبر بمفهومها المطروح أعلاه هي تبشير صريح بتقسيم العراق. لنتذكر أمرين مهمين هنا: إن الدعوة إلى فيدرالية الوسط والجنوب أو البصرة وحدها قوبلت من قبل شعبنا العراقي برمته بالرفض. والأمر الثاني أن عودة هذه الدعوة متخفية بثياب جديدة لن تمر على شعبنا وسرعان ما اكتشفها وسيرفضها حتما.
رابعا: إن العودة للتقسيمات الطائفية في الحياة السياسية هي تبشير بالعودة إلى العنف الاجتماعي وربما بحرب أهلية أدانها شعبنا وأدان مشعليها سابقا ولا نظنه سيفعل الآن غير ما فعل من قبل.
خامسا: إن نظرية المكون الاجتماعي الأكبر تنطوي على تناقض صارخ مع الوطنية والإنسانية وروح الإسلام جملة وتفصيلا؛ إذ ستعني مباشرة تهميش وسحق المكون الآخر الذي سيجد نفسه مضطرا للتجاوب مع من سيحاول الاستفادة من الفرصة المواتية للتحريض على الطائفية مرة أخرى ولعلها هذه المرة ستكون أكثر دمارا وتخريبا من ذي قبل قدر مساسها بالناس الأبرياء مباشرة، لكنها أيضا ستكون بردا وسلاما على أصحاب الأبراج العاجية.
سادسا: إن هذه الفكرة هي غطاء سميك لنوايا سلب القائمة العراقية حقها الدستوري والديمقراطي والانتخابي في تشكيل الحكومة.
سابعا: هذه الفكرة إمعان في عناد غير موضوعي بل تشبه إلى حد بعيد عملية الانقلاب بالقوة لغرض فرض مرشح من خارج القائمة الفائزة.
ثامنا: إننا نرى أن الاتفاق على مرشح واحد من المكون الاجتماعي الذي يراد له أن يكون الأكبر هو من الأمور الصعبة جدا وشبه المستحيلة في ما نراه اليوم من تناقضات وتجاذبات بين الأطراف التي تدعي لنفسها حق تمثيل هذا المكون.
لم نتعرض هنا إلى أن الدستور العراقي لم يحتو أي إشارة مما يبشر به الإخوة في الائتلافين حول نظرية المكون الاجتماعي الأكبر، وذلك بسبب قناعتنا بأن الدستور والالتزام به واحترام مواده وبنوده كلها أمور أصبحت في حكم الكلام الفارغ من أي محتوى جدي وذي قيمة، ومعلوم للجميع أن الإخوة في الائتلافين – وحسب ما لمسنا منهم مرارا وتكرارا – دفعونا في اتجاه هذه القناعة المريرة.
كذلك لم نشر إلى التجربة المريرة لحكمهم في السنوات العجاف الأربع الماضية، فهم أدرى بذلك من الآخرين.
يتوقع البعض تدخلا من قبل مجلس الأمن الدولي ويتطلعون إلى يوم الرابع من أغسطس (آب) الحالي بقلق وتحسب وحذر. والافتراض يقوم على أساس أن يقوم المجلس الدولي بإصدار قرار يفرض حلا دوليا يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية القادمة أو على الأقل يوحي بضرورة السير في اتجاهات معينة من دون غيرها نحو تشكيل الحكومة.
البعض من الأطراف يتهم القائمة العراقية بتدويل القضية والضغط على مختلف الأطراف الدولية للتدخل لصالحها في تشكيل الحكومة متخذين من العلاقات الخارجية التي تتمتع بها بعض الشخصيات القيادية في القائمة العراقية وحظوتها السياسية والمعنوية لدى كثير من دول الجوار والبلدان العربية والإسلامية والعالم أساسا لهذا الاتهام.
في حين نحن في القائمة العراقية نرى في التدخل الدولي في الشأن العراقي وتحديدا في شأن تشكيل الحكومة ما يلي:
1) إجهاضا لكل محاولات استرداد السيادة العراقية واستكمال تحرير الوطن.
2) عودة العراق وكامل العملية السياسية إلى ما يسمى بالمربع الأول وسنكون في ظل إعادة الاحتلال لكن بصيغة سياسية هذه المرة أكثر منها عسكرية مع وجود الدعم الأمني المكثف لها.
3) ليست هناك قدرات عملية ولا آليات لتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل مباشر ولا نظن أن هناك رغبة مشتركة لدى أعضائه للتدخل، إن لم نقل إن منهم من لا يرى ضيرا من تدهور الأوضاع في العراق أكثر ليثبت صحة مواقفه التي كانت معارضة لغزو العراق من قبل أميركا عام 2003.
4) نعتقد أن التقرير الذي سيقدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد إلى مجلس الأمن سوف يتضمن توصيفا عاما للأوضاع السياسية في العراق كما جرت العادة في التقارير السابقة مع توصيات عريضة غير ذات شأن فعال وقد يصدر مجلس الأمن في ضوء ذلك بعض التوصيات والمشورات للحكومة والأطراف العراقية بما في ذلك ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بالدستور.
ومن الحلول المحتملة أيضا اللجوء إلى اتفاق اللحظة الأخيرة!! وفي هذا سيكون هناك استخفاف واضح بكل الجهود المضنية التي بذلت في المفاوضات وضرب عرض الحائط بكل المشاريع والخطط والعروض التي قدمت. إن حل اللحظة الأخيرة سيغلب الصدفة على الضرورة بدلا من أن يفرض الواقع وحاجات البلاد الجوهرية والضرورات التاريخية. والعجيب أن رجالات الصدفة وأبطالها غالبا ما يكونون ميالين إلى اصطياد الفرص بدلا من خلقها وتطويرها وتحويلها إلى منتج إيجابي.
حلول اللحظة الأخيرة دائما حلول اضطرارية وغير رزينة ويصار فيها إلى فرض الأمر الواقع. لذلك، فإن القائمة العراقية لن تشترك في أي من هذه الحلول إلا إذا جاءت وفقا لنتائج الانتخابات وحقها الدستوري في تشكيل الحكومة، أي انتصار الحق والدستور، مما سيعني أيضا تساؤلا كبيرا عن جدوى تضييع الوقت في فترة الشهور الخمسة الماضية.
ويبقى شامخا الحل الوطني المسؤول الذي يعتمد على الاعتراف بالحق الدستوري والانتخابي للقائمة العراقية وبالديمقراطية وما أفرزته من نتائج وضرورة التداول السلمي للسلطة وانبثاق حكومة الشراكة الوطنية ذات البرنامج الوطني الطموح والشامل الذي يؤسس لبناء دولة المواطنة والمؤسسات والوحدة الوطنية الحقيقية وإطلاق المشاريع الاقتصادية والخدمية وإصلاح كل ما خربته سنون الحروب والحصار والغزو، والمباشرة الفورية في إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين، وإعادة هيكلة شاملة لأجهزة الدولة المختلفة، ومكافحة الإرهاب والعنف والميليشيات والفساد المالي والإداري، وإصلاح القضاء، وترميم المؤسسات التعليمية والتربوية، وإعادة علاقات العراق بالعالم أجمع على أسس السلام العالمي والتعاون المتبادل والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني.
* قيادي في القائمة العراقية والناطق الرسمي لحركة «تجديد» التي يتزعمها طارق الهاشمي

 

زر الذهاب إلى الأعلى