إنتهاکات حقوق الانسان في إيران قصة جريمة ومأساة مستمرة
الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لايبدو إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المبني على أساس نظرية ولاية الفقيه الرجعية بالغـة التشدد، ينوي إجراء أي تحسين في أوضاع حقوق الانسان في هذا البلد وتخفيف الانتهاکات الفظيعة المستمرة بهذا الصدد، خصوصا وإن الذي يلفت النظر هو إن هذا النظام يٶکد عاما بعد عام إصراره على التمسك بنهجه المعادي لللمبادئ والقيم الانسانية والتقدمية، وحتى إن هذا النظام وبعد تلقيه ل67 قرار إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، وعوضا عن أن يخفف على الاقل وفي الحد الادنى عن إنتهاکاته الفظيعة هذه، فإنه يتمادى أکثر ويرتکب ماهو أفظع وأسوأ.
مع إنعقاد الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس 17 مارس 2022، فقد عاد ملف إنتهاکات حقوق الانسان في إيران يفرض نفسه على هذه الدورة کما کان الحال بالطبع دائما مع الدورات السابقة، وبهذا الصدد فقد سرد جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران خلال تقريره إلى الاجتماع العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران ودعى إلى محاسبة النظام لا سيما فيما يتعلق بمجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988 ومجازر قتل نوفمبر 2019، ووضع حد لحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
رحمن أضاف في تقريره أيضا وهو يشير الى جرائم هذا النظام بإعدام الاطفال:” تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران بالعام الميلادي الماضي بينهم 10 نساء على الأقل، وقد تم إعدام طفلا سرا دون علم عائلته بالإضافة إلى تم إعدام الطفلين المذكورين في تقريري.” وقال وهو يتناول تعداد الاعدامات للسنة المنصرمة وإنها شملت الاقليات أيضا”وشهدنا زيادة في تعداد الإعدامات بالعام الماضي، وكان العديد من المعدومين من الأقليات العرقية تضمنت 40 شخصا من القومية البلوشية وأكثر من 50 شخصا كرديا.”.
تقرير جاويد رحمن سلط الاضواء على إن عقوبة الاعدام يتم تطبيقها على نطاق واسع، ومن بين من تطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول محام، كما تنتزع الإعترافات بالإكراه تحت للتعذيب. وأضاف وهو يلفت الانظار الى تمادي النظام في إستخدامه الوحشي للقوة المميتة ضد من المحتجين بوجهه قائلا:” يشير تقريري المعنون إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الاستخدام الوحشي للقوة المميتة ضد التجمعات الإحتجاجية، وكانت هناك حالتان ذات صلة بالاحتجاجات هما نقص المياه ونقص أساسي في سبل عيش الشعب. وقام النظام الإيراني في كلتا الحالتين بتعطيل الإنترنت ومنع الوصول إلى المواقع ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب من خلال قطع الإنترنت.” ولفت الانظام أيضا الى قيام البرلمان الايراني بالموافقة على مشروع قانون بشأن الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني، ويعد مشروع القانون خطوة رئيسية نحو إنشاء جدار رقمي في إيران يعزل إيران فعليا عن الإنترنت العالمي، وهو مايثبت بأن هذا النظام ماض قدما من حيث تماديه في إنتهاکات حقوق الانسان وزيادة ممارساته القمعية وحقيقة أن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران قصة جريمة ومأساة مستمرة.