الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: تسير الامور في ملف المواجهة المحتدمة بين نظام الملالي والمجتمع الدولي، بصورة مثيرة وملفتة للنظر، إذ وبعد فاصل طويل من التصريحات النارية المتشددة الصادرة من جانب القادة والمسٶولين الايرانيين والتي کانت تٶکد على رفض نظام الفاشية الدينية النووي للعودة الى الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015، حيث أطل وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان ليعلن لأکثر من مرة إستعداد نظامه للتفاوض مجددا مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي ولکن شريطة رفع العقوبات الدولية عن نظامه، وحتى إن إنتهاء الجولة السابعة من المحادثات النووية من دون أن تٶدي الى أية نتيجة، يٶکد مرة أخرى المساحة الکبير للإختلاف بين النظام الايراني وبين المجتمع الدولي.
الملفت للنظر إنه وفي خضم الاحداث والتطورات الجارية فيما يتعلق بالمحادثات النوويـة في فيينا، وإستمرار نظام الملالي في مواقفه المتعنتة وسعيه من خلال ذلك لإبتزاز المجتمع الدولي وتحقيق أهدافه المشٶومة، فإن الذي أربك ويربك النظام هو محاکمة المجرم حميد نوري في السويد الى جانب تزايد النداءات والدعوات الدولية من أجل محاکمة الديکتاتور خامنئي والسفاح رئيسي بتهمة مشارکتهما في مجزرة عام 1988، ودعوة العديد من الاوساط القانونية المعنية بحقوق الانسان وکذلك أوساط سياسية وإعلامية لفتح ملف مجزرة عام 1988، التي يحاول نظام الملالي کل جهوده من أجل طمسها والتغطية عليها، ومن دون شك فإن فتح ملف مجزرة عام 1988، سيقود ويٶدي بالضرورة الى فتح ملف إنتهاکات حقوق الانسان في إيران والجرائم والفظائع التي إرتکبها ويرتکبها هذا النظام في ضوء ذلك، وهذا مايمکن إعتباره بمثابة تطور مهم على صعيد الامور والاوضاع المتعلقة بالنظام الايراني.
هذاالتطور الجديد يتميز بأهمية خاصة لأنه يتصدى لواحد من أهم الملفات وأکثرها حساسية وتأثيرا على النظام الايراني وهو ملف حقوق الانسان والذي أثار ويثير حفيظة المسٶولين الايرانيين الذين يسعون للتأکيد دائما على إن هذا الملف ورقة ضغط سياسية يستخدمها الغرب ضدهم. ولکن وفي ضوء المعلومات الواردة من جانب المقاومة الايرانية من داخل إيران، فإن هناك إنتهاکات لحقوق الانسان وهي تستند على أساس لغة الادلة والارقام، والاهم من ذلك إن هذه الانتهاکات تتزايد مع مرور الاعوام بصورة مضطردة وملفتة للنظر، وبقدر مايسعى النظام الايراني للتهرب وتحاشي هذا الملف فإن المقاومة الايرانية والتي کانت في شخص زعيمتها مريم رجوي، تٶکد وترکز على هذا الملف الى الحد الذي طالبت فيه مرارا بإحالة ملف الحقوق الانسان لمجلس الامن الدولي، کما إنها إقترحت أيضا إشتراط العلاقات السياسية والاقتصادية لبلدان العالم مع النظام الايراني بالإيفاء بإلتزاماتها بحقوق الانسان وعدم إنتهاکها، وإن ماقد جرى خلال إنتفاضة إصفهان الشجاعة وماقام به النظام من ممارسات قمعية إجرامية بحق الشعب الايراني، قد أکد مجددا بأن هذا النظام لايمکن الوثوق به والطمئنان إليه ويجب العمل فعلا من أجل ردعه وجعله يکف عن إجرامه بحق الشعب الايراني.
ملف حقوق الانسان الذي يضم جملة أمور ومعلومات من الممکن إستخدامها ضد طهران نظير مجزرة صيف عام 1988، التي تم خلالها إعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق والذي إعتبرته أکثر من منظمة دولية طرف وشخصية حقوقية وسياسية دولية بمثابة جريمة ضد الانسانية ولابد من محاسبة مرتکبيها، يمکن إعتبار الظروف والوضاع الحالية أکثر من ملائمة لها وخصوصا وإن نظام الملالي يحاول جهد إمکانه التصيد في المياه العکرة وإستغلال الظروف والاوضاع الدولية من أجل تحقيق مکاسب ومنجزات.