Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
المعارضة الإيرانية

الجريمة الکبرى

مجزرة عام 1988 في ايران
دنيا الوطن – أحمد غفار أحمد: على الرغم من کل المحاولات والمساعي المختلفة الحثيثة التي بذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوظيفه علاقاته السياسية والاقتصادية من أجل التستر على مجزرة صيف عام 1988 المروعة الخاصة بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في غضون فترة أقل من ثلاثة أشهر وفي ظل محاکمات صورية لم تستغرق أية واحدة منها الثلاثة دقائق ومن دون حضور محام دفاع، لکن باءت کافة محاولاته بالفشل الذريع لأن هذه المجزرة کان جريمة غير عادية بل إننا نستطيع أن نصفها بالجريمة الکبرى للنظام.

في کل سنة وبعيدا عن نشاطات وفعاليات المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق التي تطالب بمحاکمة المتورطين في هذه المجزرة التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية وطالبت بمحاکمة قادة النظام المتورطين في الجريمة، فإنه تصادف الکثير من المناسبات الدولية التي تدفع الاوساط الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان وقضايا المعارضين السياسيين والمسائل المرتبطة بالاختفاء القسري، لتسليط الاضواء على هذه الجريمة والکشف عن جوانب وخبايا أخرى بشأنها.

يوم ال30 من آب/أغسطس الذي صادف مناسبة” اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث أصدرت بيانا بهذه المناسبة تحدثت فيه عن هذه الجريمة النکراء حيث تم إختطاف أعدادا کبيرة من أعضاء المنظمة الذين تم إطلاق سراحهم بعد إکتمال فترة سجنهم بسبب من کونهم منتمين للمنظمة وتم إعدامهم مع أعدادا أخرى من الذين کانوا لايزالون يقضون فترات محکوميتهم.

هذا البيان الذي قال في جانب منه:” وما زال آلاف ضحايا القتل غير مسجلين، وهناك آلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدار أكثر من 30 عاما، تقاعست السلطات الإيرانية عن الاعتراف رسميا بوجود هذه المقابر الجماعية وأخفت مواقعها وتسبب ذلك في معاناة شديدة للعائلات التي ما زالت تسعى للحصول على إجابات بشأن أحبائها المفقودين. وفي هذا الصدد قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ” إن أسر الذين قتلوا سرا في مجازر السجون 1988 ما زالت تعيش في كابوس. إنهم والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران تطاردهم أشباح آلاف الجثث المفقودة، التي تخيم بظلالها على نظام العدالة في البلاد إلى يومنا هذا” وأضاف البيان إنه وبموجب” القانون الدولي، تظل جريمة الاختفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، وهذا يتطلب – عندما يتبين أن الشخص المختفي قد توفي، إعادة رفات الضحايا إلى أسرهم.” وخلص البەان الى القول باسلوب من يطلب بإلحاح “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاستفادة من كل فرصة، بما في ذلك الاستعراض الدوري لسجل حقوق الإنسان في إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، للضغط على الحكومة الإيرانية لتحديد المقابر الجماعية والكشف عن مصير ومكان جميع ضحايا هذه الأحداث المأساوية. “، ولاشك فإنه من المستحيل على هذا النظام الاستمرار في موقفه الحالي المناقض للقوانين والاعراف الدولية بل وإنه وصمة عار بجباه الدول التي تنادي بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وإن إرتفاع الاصوات المطالبة بفتح ملف هذه الجريمة دوليا بإعتبارها جريمة ضد الانسانية ومحاسبة المتورطين فيها، رسالة يجب أن يدرك معناها النظام وإن الامور لن تبقى سائرة أبدا بذلك المنوال الذي يرغب فيه ويتمناه.

زر الذهاب إلى الأعلى