ماذا يعني صدور القرار الاممي ال70 لإدانة طهران في مجال حقوق الانسان؟
صوت العراق – محمد حسين المياحي:
بائت وتبوء بالفشل معظم المحاولات الحثيثة التي يقوم بها النظام الايراني من أجل تحسين صورته في مجال إنتهاکات حقوق الانسان عموما والمرأة خصوصا أما الرأي العام العالمي، ذلك إن المعلومات المتواردة من داخل إيران من جانب ليس المعارضة الايرانية فقط وإنما من أطراف وجهات محايدة بل وحتى من داخل النظام نفسه تٶکد بأن هذا النظام يصر على نهجه القمعي هذا بل وحتى يتمادى فيه، ومن دون شك فإن العالم اليوم لاينظر لما يقوله ويدعيه قادة النظام الايراني في مجال رعاية حقوق الانسان والمرأة وإنما ينظرون الى مايفعله ويقوم به النظام على أرض الواقع.
إصرار إستمرار النظام في تمسکه بالنهج القمعي في مجال حقوق الانسان والمرأة بشکل خاص، أمر صار واضحا وضوح الشمس في عز النهار، ومن هنا فإن مصادقة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاربعاء الماضي، على قرار بشأن الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران بأغلبية الأصوات (80 صوتا مؤيدا و29 صوتا معارضا). وهذه هي الوثيقة السبعون التي تصدرها مختلف هيئات الأمم المتحدة لإدانة الفاشية الدينية التي تحكم إيران، کان قرارا متوقعا ولم يفاجئ أحد!
الانتهاکات المروعة التي يقوم بها النظام الايراني ضد الشرائح المختلفة للشعب الايراني وبشکل خاص شريحتي المرأة والشباب، تٶکد إستحالة أن يتخلى هذا النظام عن نهجه والملفت للنظر إن ممارساته القمعية وتنفيذه لأحکام الاعدامات تتزايد عاما بعد عام مما يشدد على إستحالة ماتقوم به بعض الدول الغربية من سياسة مسايرة وإسترضاء لهذا النظام من من أجل أن يغير نهجه القمعي هذا.
ومع ترحيبها بقرار الادانة ال70 في مجال حقوق الانسان للنظام الايراني، فإن زعيمة المعارضة الايرانية قالت في بيان صادر لها بهذه المناسبة إن:” هذا النظام لا يستطيع البقاء بدون القمع والقتل في الداخل وإثارة الحروب في الخارج. وينبغي إحالة ملف جرائمه المستمرة منذ 44 عاما إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.” وأضافت وهي تشير الى ضرورة تبني سياسة دولية حاسمة ضد هذا النظام من أجل ردعه عن إرتکاب هذه الانتهاکات بقولها:” نظام ولاية الفقيه البغيض لا يمكن الاستمرار في حكمه المشين دون القتل والقمع في الداخل وإثارة الحروب في الخارج، وقالت إنه بعد 70 مرة من الإدانة من قبل الأمم المتحدة، حان الوقت للمجتمع الدولي لتبني سياسة حاسمة، واستبعاد نظام الملالي من المجتمع الدولي وإحالة الحالة الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم قادة هذا النظام إلى العدالة بمن فيهم خامنئي ورئيسي وايجئي رئيس السلطة القضائية وقاليباف رئيس برلمان النظام، لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على مدى أربعة عقود.”