وكالة سولا برس – بشرى صادق رمضان: طوال العقود الاربعة المنصرمة، تم توجيه أکثر من 65 إدانة دولية، وصدرت المئات من البيانات والنداءات المختلفة التي تطالب بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران وحثت النظام القائم وطالبته بالکف عن الممارسات القمعية والانتهاکات، لکن وکما هو واضح للعيان، فإن أوضاع حقوق الانسان في إيران قد سارت على الدوام وفق خط بياني من سئ الى الاسوء وليس هنالك من أية بارقة أمل تدعو للتفاٶل بشأن ذلك،
ولذلك فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي عامة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان خاصة، هي إن إصدار قرارات الادانة وبيانات الشجب ودعوات ومناشدات بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران لم تعد تجدي نفعا وإن على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان أن تفکر بخيارات وحلول أخرى لمعاناة الشعب الايراني والانتهاکات التي ترتکب بحقه من جانب السلطات الايرانية التي تسعى لتطبيق قيم ومفاهيم غاية في القسوة على الشعب الايراني وبشکل خاص على المرأة التي يجاهر النظام الايراني بعدائها الى أبعد حد.
إرتفاع و تصاعد تنفيذ أحکام الاعدام والممارسات القمعية منذ أن تولى روحاني الرئاسة في أغسطس/آب2013، ووصولها الى الحد الذي صارت الانظار تترکز فيه على إيران بإعتبار النظام الحاکم فيها قد تجاوز کل الحدود المألوفة في تعامله اللاإنساني مع الشعب، وإن هذا مايثبت وبصورة عملية کذب وزيف کل مزاعم الاصلاح و الاعتدال التي يزعمها ويدعيها النظام بهذا الصدد، کما إن الانتهاکات الواسعة في مجال حقوق الانسان ولاسيما الحريات والتصعيد ضد مختلف شرائح الشعب الايراني، يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته الانسانية تجاه الشعب الايراني، ذلك إن الاعدامات قد تزايدات بشكل مأساوي وصار لايتجاهل حتى الاطفال، وهو مايٶکد من أن الصمت و التجاهل الدولي تجاه الحالة الايرانية خطأ دولي کبير ولايغتفر خصوصا وإنه يشذ عن القواعد والقوانين الدولية والانسانية المتبعة ويلتزم نهجا مخالفا ومعاديا لإنسانية برمتها.
عدم جدوى القرارات و بيانات الادانة الدولية ضد النظام في إيران، يدعو مجددا للإلتفات للاقتراح العملي والفعال الذي طرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بربط العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بتحسين أوضاع حقوق الانسان وإنهاء الانتهاکات، ذلك إن التعويل على هذا النظام وإنتظار مبادرته بتحسين حقوق الانسان ليس إلا محض وهم وسراب، خصوصا وإنه يٶکد عاما بعد عام على تمسکه بنهجه القمعي الاستبدادي وعدم إستعداده للتخلي عنه، ولذلك من المهم جدا إعادة النظر في الموقف الدولي تجاه هذا النظام في العام 2019، من ناحية حقوق الانسان والاعدامات وضرورة إتباع اسلوب جديد يتبع الحزم و الصرامة لأنها اللغة الوحيدة التي فهمها ويفهمها هذا النظام الاستبدادي، والاهم من ذلك أن ترافق هذه الخطوة دعما وتإييدا دوليا واضحا لنضال الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل الحرية والديمقراطية.