الحوار المتمدن- سعاد عزيز-کاتبة مختصة بالشأن الايراني:
في خضم المساعي المشبوهة والمعد لها سلفا من أجل تجميل الوجه القبيح لنظام الملالي والتغطية على ماضيه الاجرامي وعلى الانتفاضة الوطنية الايرانية المندلعة بوجهه، فقد دعا أكثر من 300 شخصية دولية، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير السابق ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وقضاة وبرلمانيون وشخصيات حقوقية، بمحاسبة رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي المعروف بالسفاح في مجزرة عام 1988 في إيران.
هذه الدعوة التي تفضح مجددا الجانب الحقيقي والرئيسي المظلم لهذا النظام وتکشف النقاب عن حقيقة سعي قادة النظام القرووسطائي ومن ضمنهم السفاح رئيسي للهروب من المحاسبة والمسائلة عن مجزرة طالت أکثر من 30 ألف سجين سياسي وتقطع الطريق على المساعي الشڤوهة للنظام من أجل التغطية على ذلك.
هذه الشخصيات التي الدولية التي أصدرت بيانا بهذه المناسبة وأدانت فيها أيضا زيارة رئيسي لجنيف ومشاركته في المنتدى العالمي للاجئين وطالبت بمحاسبته على جرائمه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران. وجاء في دعوة الشخصيات: رئيسي هو العنصر الرئيسي المتورط في مقتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988. إن وجوده في جمعية الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية للأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية بصفته عضوا في لجنة الموت في طهران خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988.
والملفت للنظر هنا إن النظام الدموي للطغمة الدينية الحاکمة في طهران، تتصور بأن مرور العامل الزمني من شأنه أن يجعل تلك المجزرة الوحشية المروعة شيئا من الماضي ويتم وضعه على رفوف النسيان، لکن التقادم الزمني لايمکن أبدا أن يٶثر على هذا الامر وإن الجريمة ستبقى مستمرة ليس ببقاء مرتکبيها فقط بل وحتى ببقاء النظام الذي تم إرتکاب المجزرة في ظله.
الملاحظة المهمة هنا والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية، هي إن 95% من السجناء السياسيين الذين طالتهم مجزرة صيف عام 1988، کانوا أعضاءا في منظمة مجاهدي خلق المعارضة والتي کانت ولازالت تشکل أرقا وصداعا مزمنا للنظام لکونها ترفع شعارا يطالب بإسقاط النظام وترى في إسقاط النظام الحل الوحيد الحاسم والفعال لمعظم المشاکل والاوضاع السلبية التي عانى ويعاني منها الشعب الايراني في ظل هذا النظام.
هذه الدعوة ومع المشروعية التي تتضمنها من النواحي القانونية والانسانية وحتى السماوية، فإن تحقيقها يخدم الامن والاستقرار في المنطقة والعالم لأنه يضع حدا لإستمرار زمرة مجرمة في حکم بلاد ومواصلتهم سياساتهم المشبوهة والخبيثة التي هددت وتهدد السلام والامن العالمي.