الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تمض سوى فترة قصيرة نسبيا على المصادقة على قرار الادانة الدولية ال70 الموجه لنظام الملالي في مجال إنتهاکات حقوق الانسان حتى تناقلت وکالات الانباء خبر إن البرلمان الاوربي أصدر بيانا يدين انتهاك حقوق الإنسان وقمع المرأة في إيران، وهو مايٶکد على إن المجتمع الدولي قد صار منتبها لما يجري في داخل إيران من إنتهاکات فظيعة ومروعة في مجال حقوق الانسان وقمع المرأة ولم يعد يأخذ بالمزاعم والإدعاءات الواهية والمخادعة للنظام برعايته لحقوق الانسان وعدم إنتهاکه.
جاء صدور هذا البيان من قبل الاتحاد الاوربي يوم الخميس 23 نوفمبر / تشرين الثاني، والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران، وتحديدا الاعتداءات الأخيرة ضد النساء والمدافعين عن حقوق المرأة والاعتقال التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي. وقد أدان هذا البرلمان بشدة تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران والقتل الوحشي للنساء على يد السلطات الإيرانية، بما في ذلك جينا ميهسا أميني، الحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2023.
وأضاف البيان في جانب منه:” يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي سلطات النظام الإيراني إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الحجاب الإلزامي، وإلغاء جميع القوانين التي تميز بين الجنسين.” وإستطرد البيان قائلا على لسان البرمانيون الاوربيون:” ويدينون بشدة تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال التعسفي، والحرمان من العلاج الطبي، ووحشية الشرطة، والتعذيب، وعقوبة الإعدام، والزيادة المثيرة للقلق في عدد عمليات الإعدام.”.
والذي لفت النظر إن هذا البيان قد سلط الاضواء على السياسة الارهابية المشبوهة لنظام الملالي والمعروف بدبلوماسية أخذ الرهائن مع ضرورة وضع حل من أجل التعامل معها حيث جاء في البيان”كما يدين هذا القرار دبلوماسية اخذ الرهائن التي يمارسها النظام الإيراني ويطلب من الاتحاد الأوروبي البدء باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعامل معها.”.
لکن أهم ماقد جاء في هذا البيان بما يمکن أن يسبب إزعاجا وقلقا کبيرا لهذا النظام القمعي الاستبدادي هو تسليطه الاضواء على جوانب مهمة وحساسة ولاسيما الدعوة الى بدء التحقيقات الجنائية في الجرائم التي إرتکبها النظام، وکذلك إدراج حرس النظام ضمن قائمة الارهاب ومعاقبة قادة النظام على جرائم إنتهاکات حقوق الانسان وفي المقدمة خامنئي ورئيسي فقد أکد البيان:” ويكررون دعوتهم لبدء تحقيقات جنائية في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني بموجب الولاية القضائية الدولية، وإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك المرشد الأعلى والرئيس والمدعي العام.”.