Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الأخبارالمعارضة الإيرانية

جاويد رحمن: إعدام سجناء سياسيين مجزرة صیف عام 1988 أوسع جريمة في تاريخ نظام الملالي

جاويد رحمن: إعدام سجناء سياسيين مجزرة صیف عام 1988 أوسع جريمة في تاريخ نظام الملالي

موقع المجلس:

اعتبر جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إعدام السجناء السياسيين عام 1988 “أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”.

وصف جاويد رحمن في 26 يونيو، في لقاء عقد في جامعة أمستردام بشأن إعدامات عام 1988 هذه الإعدامات بـ “المجازر”، وقال إن هذه المجزرة لم يتم الالتفات إليها على المستوى الدولي.

ومضى يقول إن هذه الإعدامات يمكن مقارنتها بـ “القتل الجماعي والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين والسجناء في عام 1988” وأكد: “رغم أن مذبحة صیف 1988 هي أول عملية قتل جماعي للمعارضين السياسيين حدثت على مستوى البلاد بعد الثورة، لم يعر المشهد القانوني على المستويين الوطني والدولي اهتماماً كافياً لهذه المجزرة.

ذات صلة

جفري روبرتسن: مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية
في المؤتمر الذي تزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين في إيران ، طالب مايزيد عن 1000 سجين سياسي وشاهد تعذيب في سجون وزنازين نظام الملالي بوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادة النظام ومحاكمة كل من، المرشد الأعلى للملالي” علي خامنئي”، رئيس القضاء آنذاك ” إبراهيم رئيسي”، غلام حسين محسني إيجئي وغيرهم من مرتكبي المجزرة.

خلال مجزرة عام 1988، وبناءًا على فتوى خميني، قام نظام الملالي بإعدام ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي.

وكان معظم الضحايا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد تم قتلهم بسبب التزامهم الراسخ بمثل منظمة مجاهدي خلق والمطالبة بالحرية للشعب الإيراني.

كان جيفري روبرتسن، مستشار الملكة، محامي حقوق الإنسان والرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، أحد المتحدثين في المؤتمر. وفي تصريحاته، قال السيد روبرتسون، الذي حقق في مجزرة عام 1988، إن مجزرة عام 1988 ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية.

وأضاف روبرتسون “لقد كان قتل الأسرى جريمة منذ قرون عدة. الفرق هو أنه إذا كان الأمر يرقى إلى كونه جريمة إبادة جماعية، فهناك اتفاقية دولية تلزم البلدان باتخاذ إجراءات ومعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية.”

ي إشارة إلى فتوى خميني كأساس للمجزرة، تابع روبرتسون، “يبدو لي أن هناك أدلة قوية جدًا على أن هذه كانت إبادة جماعية. حيث أن الأمر ينطوي على قتل أو تعذيب جماعة معينة بسبب معتقداتهم الدينية.

جماعة دينية لم تقبل الفكر المتخلف لنظام الملالي … لا شك أن هناك قضية ملاحقة لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي وآخرين. لقد تم ارتكاب جريمة تنطوي على مسؤولية دولية. يجب القيام بشيء ما حيال ذلك كما تم القيام به ضد مرتكبي مجزرة سريبرينيتسا.”

النص الكامل لخطاب السيد روبرتسون:

ما حدث في السجون الإيرانية، في ذلك الوقت العصيب أواخر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من عام 1988. لقد أجريت تحقيقًا لمؤسسة برومند لحقوق الإنسان قبل بضع سنوات. قابلت حوالي 50 شخصًا ممن نجوا من تلك السجون في ذلك الوقت، ووضعت استنتاجاتي.

أولاً: فيما يتعلق بحقيقة أن الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق قد تم استدعاؤهم أمام لجنة الموت والحكم عليهم بمجرد تأكيد ولائهم للمنظمة. لقد كانوا بلا محاكمة، بدون محامين، بدون أي شيء، أرسلتهم لجنة الموت إلى ممر على اليسار يسمى بالمحكمة وتم بعدها اقتيادهم وشنقهم.

جميع أعضاء لجنة الموت، بمن فيهم إبراهيم رئيسي كانوا على دراية بالأمر كله، وكانوا يعلمون أنهم يرسلون آلاف السجناء إلى الموت. وكل هذا قد تم تنفيذه عن عمد استنادًا على فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك “خميني”.

الآن، ماذا كانت حدود معرفتهم بالأمر؟ لقد عرفوا بالضبط ما كان يحدث في ذلك الممر حيث أرسلوا هؤلاء السجناء المساكين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لأنه في غاية الأهمية، هل كان هذا بربريًا؟، لقد كان الامر وحشيًا للغاية.

لكن ما الذي يقوله القانون، لأن ما يقوله القانون يحدث فرقًا كبيرًا. لقد كانت جريمة. لقد كان قتل السجناء دون محاكمة، قتل أولئك الذين قاموا بتسليم أنفسهم أو الذين كانوا في عهدتك، جريمة منذ قرون.

لكن الاختلاف هو أنه إذا كانت ترقى إلى مستوى جريمة معينة، جريمة الإبادة الجماعية، فهناك اتفاقية دولية تربط دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وصدق عليها الرئيس ريغان، وتلزم الدول باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الجريمة.

الآن، لمعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية، يجب أن نعرف أولاً: ما هي الإبادة الجماعية؟ إنه بالتأكيد عدد من الجرائم، مثل القتل والاضطهاد، وغيرها من الجرائم المختلفة بموجب القانون الدولي، والتي بسببها تم تشكيل وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

لكن لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، عليك أن تمر عبر العديد من الهيئات، تحتاج إلى الحصول على قرار من مجلس الأمن لإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويحق لروسيا أو الصين ، أو الولايات المتحدة… استخدام حق الفيتو (الاعتراض دون إبداء أسباب). لذلك، من المهم أن نرى، ونحلل ما إذا كان ما حدث لهؤلاء الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق من قبل، قد تم تصنيفه بشكل صحيح وقانوني على أنه إبادة جماعية.

الآن لكي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، يجب أن يكون قتل مجموعة على أساس عرقهم ودينهم، وليس على أساس معتقداتهم السياسية. يمكننا أن نطلق على هذا النوع من التسييس، إبادة جماعية، فالإبادة الجماعية محكومة.

قام ستالين بقتل 3 ملايين شخص … لكنه لم يكن متورطًا في الإبادة الجماعية لأنه لم يقتلهم بسبب عرقهم أو دينهم. لذلك قد تعتقد أنه اختلاف مصطنع، ولكن هناك سببان لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى