ويرى خبراء حقوق الإنسان التأخير في محاسبة نظام الملالي عامل تشجيع للنظام لاستمراره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران.
الکاتب – موقع المجلس:
مؤتمر صحفي في لندن – دعوة غير مسبوقة لـ 462 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، وقانونيين دوليين مرموقين، وقضاة ومسؤولين حاليين وسابقين في محاكم دولية، وشخصيات سياسية بارزة وحائزين على جائزة نوبل، إلى الأمم المتحدة لبدء تحقيق عاجل في مجزرة عام 1988 في إيران
مجزرة السجناء السياسيين في إيران جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية
إبراهيم رئيسي وإيجئي هما المجرمان الرئيسيان لمجزرة عام 1988، ولا يزالان يتمتعان بحصانة
يدعو الموقعون الأمم المتحدة إلى تحدي إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في الإعدامات الجماعية والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين عام 1988، والذي يشكل جرائم مستمرة ضد الإنسانية
البارونة فيرما، عضو مجلس اللوردات ووزيرة التنمية الدولية السابقة في المملكة المتحدة: حملة المقاضاة بدأت منذ وقوع المجزرة عام 1988 في صيف ذلك العام عندما أبلغ زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي، الأمين العام للأمم المتحدة في وقته بالمجزرة
في مؤتمر صحفي في جرج هاوس بلندن يوم الخميس 27 يناير، قدم كل من طاهر بومدرة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العدالة لضحايا مذبحة إيران عام 1988، برفقة إستراون ستيفنسون، مدير حملة التغيير في إيران، والبارونة فيرما، وزير التنمية الدولية السابق وعضو مجلس اللوردات البريطاني شرحا حول دعوة غير مسبوقة لـ 462 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، وقانونيين دوليين مرموقين، وقضاة ومسؤولين حاليين وسابقين في محاكم دولية، وشخصيات سياسية بارزة وحائزين على جائزة نوبل، إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بمجزرة عام 1988 في إيران ارتكبها نظام الملالي.
وكتب 462 خبيرا دوليا في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي، بمن فيهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية وأكثر من 100 مسؤول حالي وسابق في الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يعتقد أن مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” ودعوا إلى إجراء تحقيق دولي لتقديم الجناة إلى العدالة.
ويرى خبراء حقوق الإنسان التأخير في محاسبة نظام الملالي عامل تشجيع للنظام لاستمراره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران.
وقال طاهر بومدرة مدير المؤتمر إن بين الموقعين الرئيس المشارك للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وثلاثة رؤساء سابقين للجنة الدولية لحقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الابتدائية للمجتمعات الأوروبية، والرئيس السابق لمحكمة المصالحة والتحكيم للأمن والتعاون الأوروبي، والقائد السابق للناتو والرئيس السابق لقسم استئناف محكمة الجنايات الدولية، والرئيس السابق لمجلس الاتحاد الاوروبي والرئيس السابق للجنة حقوق الانسان الاوروبي، والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة للحقوق الدولية، و 18 حائزًا على جائزة نوبل، و 103 من مسؤولي الأمم المتحدة السابقين، من بينهم 37 هناك مقرر خاص سابق للأمم المتحدة.
وأضاف بومدرة: “هذه الدعوة إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي أكبر دعوة دولية في تاريخ الأمم المتحدة من قبل خبراء دوليين ومجتمع حقوق الإنسان لمحاسبة السلطات الإيرانية على مذبحة عام 1988”.
في هذه الرسالة، ورد ذكر إبراهيم رئيسي وإيجئي، رئيس القضاء، باعتبارهما المجرمين الرئيسيين لمجزرة عام 1988، واللذين “لا يزالان يتمتعان بالحصانة”.
وقال ستيفن ستيفنسون في المؤتمر “سلمنا في أكتوبر تشرين الأول الماضي قضية تتعلق بدور ابراهيم رئيسي في مذبحة عام 1988 وإعدام 30 ألف من المعارضين السياسيين للنظام إلى الشرطة البريطانية. ورحبت بذلك صحيفة ساندي ميل بعنوان كبير على الصفحة الأولى، “ألقوا القبض على الجلاد”. دفعت هذه الخطوة رئيسي إلى الانسحاب من حضور مؤتمر جلاسكو. ولكن عندما يجرؤ على أن تطأ قدمه التراب الأوروبي، يجب أن يعلم أنه لن تكون هناك منطقة مضمونة للحصانة”.
وقالت البارونة فيرما، الوزيرة السابقة للتنمية الدولية وعضو مجلس اللوردات، في مؤتمر لندن: في رأينا، لن يكون لدى الحكومات أي عذر بعد الآن لرفض دعم تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران عام 1988. بدأت حركة ضحايا مجزرة 1988 بالفعل في ذلك الصيف عندما أبلغ مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بالحادثة. لكن الأمم المتحدة لم ترغب في متابعة هذه المسألة في ذلك الوقت. بيان يتم تداوله حاليًا في البرلمان البريطاني يعرب عن أسفه لحصانة مرتكبي مجزرة عام 1988 الذين يديرون الآن النظام الإيراني والقضاء”.