صوت العراق – محمد حسين المياحي:
تميز ويتميز النظام الايراني منذ تأسيسه ولحد يومنا هذا بأنه من أکثر النظم الدکتاتورية إنتهاکا لمبادئ حقوق الانسان وحتى تماديه في ذلك الى أبعد حد کما إنه إضافة الى ذلك يقوم بزعزعة أمن وإستقرار بلدان المنطقة من خلال التدخل السافر في شٶونها الداخلية، هذا ناهيك عن برامجه التسليعية المريبة ولاسيما برنامجه النووي و برامجه الصاروخية والطائرات المسيرة، وهو بذلك قد أصبح أکثر نظام دکتاتوري مثير للقلق ولم يعد ترکه وشأنه من قبل بلدان المنطقة والعالم أمرا ممکنا بل وحتى إن الضرورة القهرية تستدعي التصدي له لأنه صار يشکل خطرا ليس على الشعب الايراني فقط وإنما على المنطقة والعالم أيضا.
لحد يومنا هذا صدر 70 قرار دولي بخصوص إدانة إنتهاکات النظام الايراني في مجال حقوق الانسان، لکن لم تساهم کل هذه القرارات بحدوث أي تغيير في السلوك الوحشي والبربري للنظام تجاه شعبه وإنما وعلى العکس من ذلك فقد تمادى أکثر من السابق وهو مايدل على عدم جدوى وتأثير هذه القرارات طالما کانت غير ملزمة ولذلك فإنه من الضروري جدا على المجتمع الدولي إجراء تغيير في هذه القرارات بجعلها ملزمة.
خلال جلستين في يومي 7 و8 فبراير الجاري في بروكسل، أصدر البرلمان الاوربي قرارا مشتركا من مجموعات البرلمان الأوروبي المختلفة، يدين الإعدامات المتزايدة في إيران، وبشكل خاص إعدام أحد المنتفضين محمد قبادلو كأحد الحالات لانتهاك حقوق الإنسان في إيران وطالب بإجراء تحقيقات جنائية تحت الولاية العالمية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران ووضع قوات الحرس على قائمة الإرهاب.
هذا القرار الذي کان مميزا عن القرارات الاخرى ولاسيما بعد أن طرح مطالب مهمة بوجه النظام الايراني، کان سيکون قرارا نوعيا لو إتسم بطابع الالزام وليس بأن يکون مجرد حبر على ورق ويضاف الى سلسلة القرارات الدولية الاخرى، لکنه مع کل ذلك ولأن توقيت صدوره يتزامن مع فترة حرجة يمر بها النظام فإنها تفضحه وتدينه أکثر أمام الرأي العام العالمي.
المميز في هذا القرار إنه تضمن نقاطا مهمة هي کالتالي:
1. تعزيز حقوق الإنسان: القرار يدين الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران ويطالب بإجراء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
2. تصنيف الحرس الایراني: الاتحاد الأوروبي في هذا القرار طالب بتصنيف الحرس الایراني كمنظمة إرهابية.
3. الإفراج غير المشروط عن السجناء: البرلمان الأوروبي طلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكومين بالإعدام والسجناء السياسيين.
4. استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي: القرار يطالب الاتحاد الأوروبي بتبني استراتيجية جديدة وجريئة تجاه النظام الإيراني.